لذلك وفي ضوء العدد الكبير من الطلبة الذين ينهون دراستهم ويتخرجون من الجامعات سنوياً تتعمق حقيقة ظاهرة للعيان تؤكد أن التعليم العام والتعليم الجامعي لم يعد ذا صلة بفرص العمل المتاحة أو حتى يحقق الجودة المهنية في كافة القطاعات، وقد تبين هذا الأمر في مهنة التعليم المدرسي حيث يحقق الدبلوم التدريبي في مهارات التعليم وإدارة الصف فرص النجاح في تحقيق غايات التعليم، في المقابل تتضاءل هذه الفرصة في حال دراسة أربعة سنوات في المرحلة الجامعية فقط.. قد تأخذ الحلول المقترحة حيال كيفية تجويد علاقة التعليم العام بفرص العمل مسارين؛ ينحى المسار الأول نحو تكثيف برامج التعليم والتدريب المهني في مراحل مبكرة، في حين يركز المسار الآخر على تعديل خطط ومناهج التعليم بحيث يتم تضمينها مهارات العمل والتدريب وكذلك ربطها بالتقنيات والتكنولوجيا.
وحتى تجد هذه الحلول قوة النجاح والفعالية يقترح بعض ذوي الاختصاص في التعلم المهني قيام الجهات المعنية كوزارة العمل والقطاع الخاص بإصدار معلومات مفصلة عن حاجة المحافظات من القوى العاملة في فئات عديدة من المهن الرئيسية، وذكر العدد الراهن من الأفراد العاملين في كل فئة وعلى سبيل المثال قد ترتبط مدينة معان في الجنوب بصناعة واستخراج حجارة البناء في حين ترتبط مناطق العقبة والبترا بمهن السياحة والفندقة، كما تتضمن المعلومات النمو المتوقع في الصناعة وعدد العاملين الذين يتم استبدالهم، وكذلك حاجة الشركات والمؤسسات من الطاقة البشرية المؤهلة وتشير بدورها إلى أنماط التدريب اللازم.
ويجب أن تتصف هذه البيانات باستمرار صدورها دورياً وبمرونة بحيث تتضمن تقدير فرص التوظيف مستقبلاً محلياً وفي الأسواق القريبة في الإقليم من خلال دراسات تحليل السوق وتوقع التقلبات نتيجة ظروف عديدة نتيجة دخول أو خروج الشركات لمنطقة معينة، وفي النهاية يتطلب ذلك تحديد الخدمات والتقنيات التي تعمل على تطوير الوظائف.
أما مخططو المناهج فيستخدمون توصيف العمل وتحليل المهام لتوسيع صلة برامج التعليم والتدريب بالوظائف، ويتم التوصيف من خلال عبارات تصف المهام المطلوبة وكل الشروط التي تنفذ فيها تلك المهام إلى جانب عادات العمل ومتطلباتها الإدارية والاجتماعية.
[email protected]
