خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى ديوان الخدمة المدنية أخيراً، قال أن سبب تراكم طلبات التوظيف يعود إلى أخطاء في السياسات التعليمية، كانت نتيجتها أن يكون الواقع النظري الذي يدرسه الطلاب غير متوافق مع متطلبات سوق العمل.
نتفق تماماَ مع طرح الرجل، فربط الواقع النظري بالعملي في التعليم العالي يشكل تحدياً لا يقل أهمية عن أي تحد تواجهه الدولة الأردنية.
وفي هذا المقام فإنني أتساءل عن حجم الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل الجهات المعنية، وعن حجم الدعم المقدم لمؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة بهدف تطوير ودعم البحث العلمي، وأتساءل عن حجم العمل المؤسسي المبذول في سبيل مراجعة الخطط و المقررات الدراسية لتكون مُواءمة لمتطلبات سوق العمل.
إنني على يقين من أن الحكومات المتعاقبة قد شكلت اللجان والتي بدورها قد اجتمعت وأصدرت تقارير ودراسات وربما توصيات قد تساعدنا في الخروج من ضائقة بدت آثارها الاجتماعية والاقتصادية واضحة للعيان، في مقابل ما يمكن أن نسميه تخبطا حكوميا في سياسات التعيين وتناقضات بين التصريحات وما يتم على أرض الواقع.
يستطيع المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي أن يرصد – بكل سهولة – تراجع ثقة المواطن بالاداء الحكومي، ويستطيع أن يلمس جيداً حالة الملل والسخط التي وصل إليها الناس، من تكرار تشكيل اللجان التي تنتهي مقرراتها إلى حيث لا يدري أو يسمع بها أحد، عداك عن اتخاذ خطوات واقعية ملموسة في طريق الحل بدلاً من تقديم الأعذار تلو الأعذار، و تكرار سيناريو «كبش الفداء» أو «شماعة الظروف».
إن نظرة متبصرة يمكن أن ندرك من خلالها حجم الوجع الذي أصاب المجتمع، لذلك نحتاج إلى خطوات إصلاحية جريئة تتجاوز مرحلة عمل اللجان المختلفة إلى التطبيق الذي يمكن أن نلمس آثاره، فالوقت في هذه المرحلة الحرجة لم يعد ترفاً يمكن أن نعب منه كما نشاء.
