في التغريدتين الملكيتين الأخيرتين، لامس جلالة الملك قضايا أساسية يشتبك معها المجتمع يوميا، ويجادل بها، فليس من أحد يقبل أن تأخذ الواسطة والمحسوبية حقا من حقوقه، وليس من أحد يقبل أن تستباح وثائق حساسة لمؤسسات حساسة.
يريد الملك أن يؤكد على ما يريده الناس من أن الكفاءة والجدارة المعيار الوحيد الذي تتكئ عليه سياسة التوظيف وشغل المواقع، الصغيرة والكبيرة، وهذا الأساس في تحقيق العدالة، وضمان تكافؤ الفرص.
وطالما أن هذا هو المعيار والأساس، وهو ما يجب أن يكرس ويتحول إلى نهج، فان الإساءة والتجريح لمن يتم اختيارهم، وفقا للجدارة والكفاءة، يصبح أمرا غير مقبول بل ويتنافى مع قيمنا وأخلاقياتنا.
وعندما يشدد الملك، وهو ما كرره مرات، على أهمية توضيح جميع الإجراءات بشفافية لجميع المواطنين، فهو يريد من الحكومات ومؤسساتها أن تكاشف المجتمع وتطلعه على كامل تفاصيل إجراءاتها وخطواتها، لأن هذا ما يعطيهم الإحساس والقناعة بأن الأمور تمضي في مسارها الصحيح، ولا يجد الإحساس بالظلم طريقا إليهم.
والتفريق بين الموقع العام، القابل للنقد والاعتراض، وبين الشخصي والخاص، الذي يفترض دينيا وأخلاقيا أنه مقدس لا يمس، وعندما نقول دينيا وأخلاقيا، لا نغفل بعد القانون، لكن تكويننا الذهني والفكري عادة ما يذهب بنا إلى وضع قيمنا الدينية والأخلاقية في صدارة طريقة اشتباكنا مع كل شؤوننا، فكيف إذا تعلق ذلك بكرامة الناس، بل وتقسيمهم وتصنيفهم؟ .
الملك، في تغريدة أخرى، لامس أمرا مهما وحساسا وهو تسريب وثائق سرية لمؤسسات حساسة ، المس بها ليس من البراءة بشئ، بل أن المسألة تتجاوز الإدعاء بكشف قضية فساد، هنا أو هناك، إلى توظيف أنصاف الحقائق وأشباه المعلومات لغاية كامنة لا تمت للوطن والوطنية بصلة.
فهذا النهج والتمادي فيه، نهج هدم لا بناء، ونهج أجتزاء غايته التشكيك وضرب المؤسسات خاصة الحساسة في عمقها، وكأن الهدف إضعافها، أو بلغة أدق تكسيرها، والمس بهيبتها ورمزيتها ومكانتها لهدف ما.
الوثائق تحميها القوانين، والأهم من القوانين الإحساس بالمسؤولية وأمانة المسؤولية، وإدراك المخاطر من تسريبها ونشرها، ومثل هذا الإحساس وذلك الإدارك مصدره ومنبعه قيم وطنية، تعلي الوطن فوق أي قيمة.
وسائل التواصل منصّات حضارية للنقاش، لكن ان تصبح لغايات تسريب وثائق الدولة، وان تنال من خصوصيات الناس، فهذا يستدعي انفاد القانون دون هوادة بحق المسيئين والمسربين.
وضمن هذا الإطار، فان القاعدة الأساسية التي يجب ان تحكم السياسة العامة في محاربة الفساد، يجب ان تكون الاحاطة بالقضايا المشتبه بها من جميع الجوانب، بلا تصيد أو تعميم او مبالغة.
محاربة الفساد لاتكون بالاساليب الفاسدة، وتنجح ضمن الاطر الدستورية، ومن يسرب وثائق الدولة، وهو مؤتمن عليها، غير المستبعد ان يبيع اسرار وطنه عند اول ازمة ولأعلى سعر.
آن الأوان لمعالجة جنون بعض المنشورات والتسريبات على وسائل التواصل الاجتماعي المستندة إلى شائعات أو معلومات مجتزأة وتشكيك في كل من يتولى مواقع المسؤولية.
تغريدتا الملك جاءتا في الوقت المناسب، ولا بد من مراجعة شاملة ، على المستويين الشعبي والرسمي، لنغادر جميعا حال الانشغال بقصص هامشية تعيق البناء والاصلاح .
