ومثلما أنه لا يجوز أن نكون أدوات لنشر الإشاعات الهدامة، فإن الواجب يفرض علينا التذكير أيضاً بثقافة التبين وتحري الحقيقة، التي أمرنا بها ربنا عندما قال «فتبينوا»، فثقافة التبين أمر إلهي تكرر بأكثر من صيغة كذلك فإن سوء الظن والاتهام والاغتياب بدون دليل منهي عنه شرعاً لقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه» على العكس من ذلك، فإن الله يأمر بتقديم حسن الظن بالناس، فالأصل أن يظن الناس الخير ببعضهم، لا أن يبحثوا عن عثراتهم وخطاياهم، أو يختلقوا لهم العثرات والخطايا، وقد قال المفسرون لهذه الآية أنه من غير الجائز تتبع عورات الناس، والبحث عن سرائرهم، بهدف الظهور على عيوبهم، وفي الحالات التي يكشف فيها خطأ أو عيب فيجب معالجته بهدوء وبعيداً عن التشهير، كذلك فإن التجسس لإقامة الحد غير جائز شرعاً، فقد امتنع الخليفة العادل عمر بن الخطاب على شدته عن إقامة حد «السكر» على قوم عندما نبهه الصحابي عبد الرحمن بن عوف أنه تجسس عليهم، ليعرف أنهم يشربون، فما بالنا ننسى قيمنا الإنسانية والدينية، وننساق وراء سموم الغرف السوداء؟
عندي أن من أهم أسباب انسياق الأردنيين وراء الإشاعات هو غياب الشفافية في الخطاب الرسمي للحكومات، الناجم عن الغياب التام لمنظومة الإعلام الرسمي الأردني القادر على تقديم خطاب مقنع للأردنيين، وقبل ذلك العاجز عن إبراز إنجازات الدولة، والدفاع عن رموزها، مؤسسات وأفرادا، وهما الغياب والعجز اللذان مكنا الغرف السوداء من التمدد في فضاءات الأردنيين، والوصول إلى عقولهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا سبب من أسباب انسياق الأردنيين وراء إشاعات الغرف السوداء.
إن غياب منظومة الإعلام الرسمي الأردني، ومن ثم الخطاب الرسمي المقنع، هو سبب ونتيجة في الوقت نفسه، للحالة التي نتحدث عنها، فسبب ما وصل إليه الإعلام الأردني هو أن الدولة الأردنية عاجزة عن حل أزمة الإعلام الأردني التي نتحدث عنها منذ عقود طويلة، وهو عجز ناجم عن أسباب كثيرة، منها عدم قدرة الدولة الأردنية على وضع سياستها الإعلامية، ومن ثم جهازها الإعلامي في موقعهما الصحيح، في منظومة وهيكل الدولة الأردنية، مما حول الإعلام الأردني إلى مشكلة ستظل مستعصية، إذا ظل التعامل معها يتم بنفس العقلية، وسيظل الأردنيون أسرى الغرف السوداء، وسيظل المسؤولون الأردنيون ضحايا هذه الإشاعات وللحديث صلة.
[email protected]
