وبين تقرير يرصد الممارسات الإسرائيلية أنَّ ما يقارب (300) حالة انتهاك وتدنيس للمقدسات في القدس الشريف في عام (2018) عدا عن اعتداءات الجنود الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين وتدمير منازلهم، وقد تصاعدت هذه الانتهاكات بشكل واضح مع بداية العام الحالي كان آخرها قبل أيام، حيث عمدت السلطات الإسرائيلية إلى إغلاق بوابات المسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واعتقال بعضهم، وقد سلمت الحكومة الأردنية إثر هذه الممارسات مذكرة إلى الخارجية الإسرائيلية احتجاجاً على ما تقوم به إسرائيل من اعتداء على الأماكن المقدسة، كما طالبت لجنة فلسطين بمجلس النواب طرد السفير الإسرائيلي في الأردن وسحب السفير الأردني.
إسرائيل التي تدَّعي وتتبجح بأنها دولة ديمقراطية ودولة قانون يستثمر قادتها وزعماؤها السياسيون الاعتداء على المقدسات ومضايقة الناس في أماكن العبادة كورقة رابحة في الانتخابات المقبلة، مؤكدين بهذا الفعل أن هذا الكيان أنشئ على قيم الاعتداء والاحتلال ومخالفة الشرائع السماوية والأخلاق الإنسانية.
انتهاج القادة السياسيون لهذا النهج وتكريس الاعتداء على المقدسات كمادة للدعاية الانتخابية مؤشرا على الرغبة الشعبية لدى المجتمع الإسرائيلي بكافة أطيافه في المضي في سياسة تهويد القدس وتفريغها من أهلها وسكانها الأصليين، وهي دلالة على أنَّ اليهود شعب لا يقبل السلام والتعايش مع الفلسطينيين، وعلى أرض الواقع نرى من يحظى بأصوات الناخبين اليهود هي أحزاب اليمين المتطرف حتى أصبح التنافس السياسي مقصوراً بين هذه الأحزاب، ففي الأيام القليلة الماضية أعلن الوزيران في حكومة اليمين الحالية وزير التعليم المتطرف «نفتالي بينيت» ووزيرة العدل «أيليت شاكيد» أنهما غادرا الحزب اليميني المتطرف «البيت اليهودي» لإطلاق حزب جديد هو حزب «هيامين هحداش» أو «اليمين الجديد» وفي تصريحات لقادة الحزب أنهم سيعملون من أجل إسرائيل وضد قيام دولة فلسطينية، وهذه الظاهرة باتت متكررة أنَّ ينفصل عن احزاب اليمين كالليكود أو حزب «إسرائيل بيتنا» أحزاب جديدة أكثر تشدداً وتنتقد قصور أحزاب اليمين وضعفها في تنفيذ سياسات ووعود منع إقامة دولة فلسطينية.
الممارسات للقادة السياسيين والمواطنين في إسرائيل تؤشر لضعف فرص إعادة إحياء عملية السلام، وضرب لكل الجهود التي قد تبذل بما فيها الجهود الأمريكية فيما يخص خطة السلام الجديدة في الشرق الأوسط.
[email protected]
