بداية ليس كل الوظائف العليا وكما يظن الكثيرون تخضع لنظام التعيين الصادر عن مجلس الوزراء، حيث النظام يقتصر على المجموعة الثانية من الفئة العليا وما في حكمها، لذلك يؤخذ عليه استثناؤه لوظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وما في حكمها، وتشمل قاضي القضاة ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان التشريع والرأي.
نظام الوظائف القيادية يفترض به أن يوصل من هو مؤهل وبشكل يمنع التجاوزات ويحد من القرارات الفردية، ويعتبر مؤشراً هاماً على الجدية في اعتماد الشفافية والعدالة في التعيين في كافة الوظائف العليا، بحيث تكون الكفاءة هي المرجع واذا كان في ذهن مجلس الوزراء مرشح بعينه دعوه يخوض الاختبار مع غيره وستفرزه النتائج اذا أثبت نفسه، عندها سيرحب الجميع باختيار الأفضل بعد أن تم اتباع قنوات الشفافية والمنافسة العلنية.
وفق النظام تتم التوصية بالتعيين وفق معايير المعرفة الفنية والخبرة في مجال العمل والقدرات الإدارية وغيرها حيث الوزن الأكبر للخبرة الفنية والمعرفة بالعمل ونسبتها 50%، وذلك حسب أعلى العلامات للمرشحين والذين تنظر في طلباتهم اللجنة الوزارية التي يرأسها نائب رئيس الوزراء، وأعضاؤها وزير العدل وثلاثة وزراء يسميهم الرئيس، وكذلك المرجع المختص وهو الوزير المعني الذي ينسب بالتعيين، والذي له الحق في ترشيح تسعة مرشحين ستة منهم حكوميون، وفي هذا اطلاق ليد هذا المرجع وإضعاف للمقابلات التنافسية بسبب كثرة مرشحيه كونه يسمي أغلب المرشحين على الوظائف القيادية للجنة المختصة والتي بدورها ترفع الأسماء والعلامات إلى مجلس الوزراء.
يذكر للنظام كإيجابية أن لجنة الفرز التي تتولى استثناء من لا تنطبق عليه الشروط تختلف عن اللجنة المختصة بالاختيار، وهذا يمنح منهج العمل المصداقية ويحد من التجاوزات وتعارض المصالح، لكن المأخذ هو صلاحية المرجع المختص في تحديد عدد معين من المرشحين من القطاع العام أو من سجل الوظائف القيادية أو غيرها، مما يضعف كثيراً مرحلة المقابلة والمفاضلة وغيرها لصالح نوعية معينة من المرشحين يحددهم المرجع المختص.
في آخر المطاف تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم وترسلهم للمرجع المختص، وهنا تظهر قوة المرجع المختص الذي يتولى بدل اللجنة المختصة التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين الحاصل على أعلى علامة.
حتى الحالات الخاصة التي وردت في نظام الوظائف القيادية في 2013 والتي كان بموجبها لمجلس الوزراء حق التعيين، تم تعديلها في نظام 2018 بشكل شكلي، حيث ما زال يحق للمجلس التعيين بناء على توصية اللجنة المختصة وبتنسيب مباشر من المرجع المختص (الوزير) دون اجراء الامتحان التقييمي.
النظام يحتاج لأن يصبح ممارسة مؤسسية دون انتقائية ويحتاج إلى الكثير من الشفافية التي تستطيع وضع حد لأي تجاوزات أو مقابلات شكلية قد تحدث، وأهم هذه الاجراءات التي يمكن استحداثها هي نشر السير الذاتية والمؤهلات العلمية والأكاديمية والخبرات لكافة المرشحين واعطاء مهلة كافية للتقدم، مع الاعلان بشكل واضح والترويج للوظائف ليكون الجمهور على اطلاع قبل بدء التقييم، وبعد انتهاء المقابلات التي يجب أن تكون علنية تنشر نتائجها للعموم مع اعلان العلامة النهائية لكل مرشح.
إن اتباع هذا النظام المؤسسي الشفاف في كافه المراحل وشمول مظلته كافة الوظائف القيادية والغاء الاستثناء الممنوح لمجلس الوزراء في التعيين وتقليل تأثير المرجع المختص في القرار، كلها أمور تصب في صالح أن يتبوأ المناصب من يستحقها، خاصة في ظل تجاوز قيادات في الصف الثاني في المؤسسات الحكومية وتعيين غيرهم دون منحهم فرصة المنافسة عندما يرشح المرجع المختص من يشاء بشكل يتناقض مع مبدأ الامتحان التنافسي.
