القمة الأردنية المصرية: تطابق في المواقف والرؤى خدمةً للمصالح الوطنية والقومية

عكست المباحثات التي أجراها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مدى وحجم التطابق في وجهات النظر والمواقف بين الزعيمين الكبيرين حيال القضايا والملفات المختلفة، إن لجهة العلاقات الثنائية التي باتت تشكل نموذجاً في المشهد العربي الراهن أم ازاء التحديات والأحداث المتلاحقة في الإقليم حيث تلعب عمان والقاهرة بما لهما من وزن إقليمي ودولي دوراً فاعلاً وحيوياً في خدمة القضايا العربية والدفاع عن حقوق الأمة ومصالحها العليا ورفضاً لمحاولات الاستقواء أو المسّ بأمنها القومي أو مواصلة احتلال أراضيها من أي جهة كانت وبخاصة في الدعم المصري الأردني غير المحدود للأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لتحقيق تطلعاتهم الوطنية المشروعة في إقامة الدولة المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، في الوقت ذاته الذي أكد فيه الزعيمان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل إلى سلام عادل ودائم استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.. وضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة والانتهاكات ضد المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف..

من هنا فإن توقيت انعقاد القمة الأردنية المصرية كان موضع اهتمام ومتابعة الدوائر السياسية والدبلوماسية والإعلامية والتي أعادت التأكيد على مواصلة عمان والقاهرة عملهما الدؤوب والموصول للإرتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة إلى مستويات أعلى وأكثر شمولاً وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تفعيل ودعم العمل العربي المشترك والذي تجلىّ في اتفاق الزعيمين الكبيرين على تفعيل ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في العام 2017 وأهمية انعقاد اجتماعات مماثلة في المستقبل القريب وتذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كذلك تعزيز التعاون في مجال الطاقة خصوصاً تزويد المملكة بالغاز الطبيعي من مصر.

جدول أعمال القمة الأردنية المصرية كان مكثفاً واشتمل على قضايا وملفات عديدة شملت ما تمر به منطقتنا من أزمات وما تواجهه من تحديات الأمر الذي يستدعي مزيداً من التنسيق والتشاور بين القيادتين الأردنية والمصرية وبما يضمن دعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمات وبخاصة الأزمة السورية، يحفظ لسوريا وحدتها أرضاً وشعباً، كذلك ما يتعلق بالجهود المبذولة اقليمياً ودولياً في الحرب على الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.

قصارى القول أن نهج التنسيق والتشاور بين عمان والقاهرة قد أثبت نجاعته وهو يتبدى في ما يتم التباحث بشأنه في مجالات متعددة اقتصادية وتجارية واستثمارية وصناعات دوائية وطاقة ونقل إضافة إلى التعاون العسكري الذي يدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام ويسهم في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين ويصبّ في خدمة المصالح العربية بشكل عام ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.