عندما يشتد الكرب يتصدى دائما للمشهد المحلي القائد جلالة الملك ففي سياق التطورات المحلية التي عكسها حجم محاولات ضرب الاستقرار الداخلي والتي تتبناها قوى دولية وإقليمية لزعزعة الاستقرار الوطني والوصول الى محاصصات سياسية يتمخض عنها تراجع تدريجي عن ثوابت السياسة الخارجية الأردنية يأتي قرار جلالة الملك بالإسراع بإنجاز قانون للعفو العام واخراجه من دائرة التناقضات والتأويلات والابتزازات المحلية والسياسية والمكاسب الذاتية الخارجة عن فهم ما يحيط بالوطن من مخاطر واستحقاقات اقتصادية فرضتها قدرة الأردن على اشتقاق مكتسب جماهيري من خلال فتح معبر نصيب والذي سيشكل في حال تماسك الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المحلي نقلة نوعية نحو اردني وطني ديمقراطي مزدهر ونموذج للمنطقة والعالم وهذا جوهر ذلك القرار والذي يغلف بصيغة الامر المباشرة بإنجاز قانون العفو العام لما له من تداعيات على الواقع المعاشي اليومي لمعظم الشعب الأردني وهذا التحذير يحمل في طياته إنذارا مبكرا للحكومة ولمجلس النواب بان المواطن الأردني خط احمر وهو المحور الأصيل الذي يجب ان يدور حوله كل قرار وكل توجه وان التلكؤ في انجاز تلك الاستحقاقات سيؤدي الى نتائج كارثية على هذه المؤسسات.
ان توجيه الامر من القائد بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية وبما يسهم في التخفيف من تحديات المواطنين حسم الامر والتردد والجدل بخصوص هذا القانون من قبل الحكومة ومجلس النواب وقد اكد جلالة الملك على أهمية ان يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون بحيث لا يكون هناك اضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين أي بمعنى ان هذا القانون لن يمس حقوق المواطنين الشخصية والمالية والمدنية وانما جاء لا عطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم وذلك حرصا على المواطنين الذين ارتكبوا أخطاء وباتوا يعانون ظروفا صعبة ويرى جلالته ان قانون العفو العام سوف يسهم في التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطن ويساعد في التخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقع المعاشي مما يدلل على ان المواطن الأردني وكرامته بالنسبة لجلالته خط احمر لا يمكن تجاوزه مهما كانت الظروف صعبة إضافة الى ان القانون سوف يرسخ مفهوم التسامح والعفو والوئام المجتمعي بين افراد المواطنين مما له من اثر في تحصين جبهتنا الداخلية.
