تصفحت قائمة أسماء الأحزاب الأردنية المرخصة وعددها 47 حزبا ، فشعرت وأنا أتنقل بين أسمائها التشابه الكبير بين مبادئها وصعوبة التمييز بينها ،وكأنني أتجول في مزرعة فطر أو حمص أو بازيلا! باستثناء بضعة أحزاب معروفة تاريخيا ، وتمتلك إرثا سياسيا وفكريا، وإيديولوجيا كانت مرتبطة بمرجعيات قومية أو أممية مثل «حزب البعث العربي الاشتراكية ،والحزب الشيوعي، وجماعة الاخوان المسلمين، وواجهتها السياسية–حزب جبهة العمل الاسلامي «.
وفق قانون الأحزاب الحالي ،أصبح من السهل على مجموعة أشخاص ،إطلاق فكرة تشكيل حزب جديد في سهرة ، واستنساخ مبادىء بعض الأحزاب المرخصة ، وإعادة صياغة بعض الجمل ، ليعاد انتاج نفس المبادىء !
ليس مطلوبا من الأحزاب اختراع نظريات خارقة لتنمية الحياة السياسية، لكن الواقع العملي يؤكد هشاشة الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، ويؤكد ذلك عجز الأحزاب عن الوصول الى البرلمان بكفاءتها السياسية، وكشفت هذه الهشاشة الوقفات الاحتجاجية الأخيرة ،التي انطلقت الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد قانوني ضريبة الدخل والجرائم الالكترونية ، والمطالبة بتحسين الاحوال المعيشية ، لكن الطريف أن الاحزاب والنقابات المهنية « أخذتها العزة بالإثم « ، فتبرأت من الاحتجاجات ورفضت المشاركة بذريعة أنها لم تستشر، ومع ذلك نجحت الاحتجاجات بنسبة كبيرة رغم سقوط الأمطار !
وبسبب صعوبة استيعاب الخارطة الحزبية، فإن المواطن الراغب بالانخراط بالحياة الحزبية واختيار حزب ينتسب له لا يهتم بالاطلاع على أفكار وبرنامج الحزب، بل هو مضطر لمعرفة اسم الأمين العام، بمعنى أن شخصية الحزب وهويته السياسية مرتبطة بشخص «صاحبه» ! ولذلك تجد المبادرون لإنشاء العديد من الأحزب،يكون هدفهم التنافس على المواقع القيادية ،بغض النظر عن القاعدة الحزبية واتساعها، وقد لاحظت على سبيل المثال أن قيادة أحد الاحزاب تتكون من،»الأمين العام، النائب الاول للأمين العام ، النائب الثاني للأمين العام ، أمين سر الهيئة العليا ، رئيس المجلس المركزي ، بالاضافة الى سبعة أمناء عامين مساعدين « !
من الطبيعي أن يتم تقسيم المهام في أي حزب أو نقابة أو مؤسسة أهلية ، لكن المستغرب أن يتم ربط ذلك بوصف «مساعد الأمين العام» ! فيكون للأمين العام سبعة مساعدين، وقد يكون مجمل عدد أعضاء الحزب بضع مئات !
المشكلة الأساسية باعتقادي ،أنه لا يوجد عقيدة وفكرة حقيقية يؤمن بها منتسبو غالبية الأحزاب ، مستعدين للعمل الجدي لتحقيقها ، أما قياداتها فهم يبحثون عن وجاهة اجتماعية أو يبحثون عن مناصب ، وأذكر في مرحلة حظر النشاط الحزبي والاحكام العرفية، كان للعمل الحزبي قيمة حقيقية وانتماء جدي بل ومتعة، والاستعداد للتضحية من أجل الفكرة، وكانت الشعارات كبيرة والسقف مرتفعاً ، والحماس للعمل الحزبي أكبر بكثير من مرحلة ما بعد السماح بترخيص الأحزاب..!
ليس هناك وصفة سحرية لتنمية الحياة الحزبية ، وأظن أن العملية تراكمية مرتبطة بتوفر الشروط والبيئة التشريعية والثقافية المناسبة، وفي مقدمة ذلك تطوير قانوني الاحزاب والانتخاب، ومن المضحك أن يتم شرط تأسيس الحزب السياسي توفر 150 شخصا مؤسسين ، فمن السهل تجميع هذا الرقم ، من قبل مجموعة أشخاص وعائلاتهم وأقاربهم وأصدقائهم !
ونقطة الضعف الأخرى في قانون الاحزاب الحالي ، تقديم دعم مالي مقداره 50 ألف دينار من موازنة الدولة، لكل حزب يجمع 500 عضو ،وأظن ان العديد من الاحزاب هدفها الحصول على هذا المبلغ، بغض النظر عن القدرة على الفعل ،أو وجود برنامج سياسي واقتصادي حقيقي ! وهذه الطريقة بظني تسهم في «تقزيم» الحياة السياسية وليس تنميتها ! حتى بعض النواب الذين وصلوا الى القبة تحت عناوين حزبية، اعتمدوا بدرجة أساسية على دعم عشائري أو مالي وعلاقات شخصية.
