لقد أوجد عندي شغف قراءة التاريخ السياسي الأردني في القرن الماضي منذ عهد الإمارة مروراً بمرحلة الإستقلال عام 1946م، وما بعدها في خمسينيات القرن الماضي احتراماً كبيراً للقيادات الوطنية والحزبية التي عاصرت تلك المرحلة. ويمكنني القول إنني منحاز فكرياً و وجدانياً للجيل القديم من رجالات الوطن. فعندما تقرأ التاريخ الأردني تعلم حجم الحب والعطاء والإنتماء الذي أكنه هؤلاء الأردنيون لعروبتهم وقوميتهم. فلقد شاءت الأقدار أن يكون الأردن ملاذاً ومستقراً آمناً للكثير من إخواننا من الدول العربية الشقيقة،من (سوريا،العراق، فلسطين) وغيرها من الدول العربية ومنهم المناضلون الذين وجدوا في هذا البلد ما يبتغيه كل عربيٍ غيورٍ على أُمَته.
لقد أغنى هذا التنوع في النسيج الإجتماعي المجتمع الأردني، فأصبح بوابةً للنضال العربي للدفاع عن قضايا الأمة، كما أن العقد الاجتماعي و العلاقة الفريدة بين الشعب والقيادة الهاشمية العروبية أوجدت نظاماً إجتماعياً وسياسياً قائماً على المودةٍ والمحبة والتسامح والحرية، كما أسهمت في زيادة الزخم الشعبي الفكري في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية.
وشهد الأردن في مرحلة ما بعد الاستقلال أزهى حالات الديمقراطية النيابية، وبسبب الظروف السياسية التي مر بها الأردن بصفة خاصة والعالم العربي بصفة عامة من حروبٍ وثورات في زيادة الزخم السياسي الشعبي و تنوع الإنتماءات الفكرية والعقائدية، وعلى الرغم من أن العلاقة مع النظام السياسي كانت تشهد حالاتٍ من التوتر بسبب اختلاف الرؤى من بعض القضايا، ولكنهم كانوا جميعاً متفقين على حب الوطن لسان حالهم يقول «إن الخلاف بالرأي لا يفسد للود قضية»، فأسهمت تلك الحالة في تعزيز الحريات العامة وانتشار الأحزاب بكافة أطيافها وألوانها، فكانت تلك الأحزاب ممثلة في مجالس النواب المتعاقبة وفي تشكيل الحكومات، وكان الزخم الشعبي المنتمي للفكر الحزبي يلعب دوراً كبيراً في خارطة الإنتخابات النيابية و في تحديد شكل البرلمان والحكومة، فأنجب الأردن في تلك الحقبة رجالات وطنيين مثل: هزاع المجالي، وصفي التل، فرحان الشبيلات، عبد الحليم النمر، قاسم الهنداوي، د. منيف الرزاز، حمدي الساكت، أحمد مساعدة، وغيرهم الكثير لا يتسع المجال لذكرهم جميعاً. لا نقلل من شأن أحدهم ولا نزكي احدهم على الآخر. وكما تعلمون جميعاً فلقد أسهمت الظروف التي شهدها العالم العربي والأردن بصفة خاصة من مؤامرات وآنقلابات واغتيالات في تقويض التجربة الديمقراطية في الأردن، لا سيما بعد حرب حزيران عام 1967م، عندما أعلنت حالةُ الأحكام العُرفية، وحل الأحزاب السياسية.
لقد كان هؤلاء الرجال مدارس في الفكر والعطاء والانتماء الوطني، وكانت أفكارهم ومبادئهم عابرة للحدود العربية، وقد قرأت وسمعت عنهم الكثير من المواقف في الزهد والتواضع والإخلاص والإلتزام وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، كان حلمهم الوحيد بناء دولة عربية قومية ديمقراطية، نفتخر بها جميعاً.
لست هنا بصدد إجراء أية مقارنة بين الأمس واليوم فالحديث يطول ويحتاج إلى تحليل واسع، ولكن لا بد أن نؤكد أننا بحاجة إلى الإسراع بإعادة إحياء الحاضنة السياسية للديمقراطية التي تحدث عنها جلالة الملك حفظه الله، والمتمثلة في إنهاء حالة التشرذم و توحيد العمل الحزبي في تيارات فكرية سياسية مُتجانسة للوصول الى حكومات برلمانية لها برامج سياسية إقتصادية و اجتماعية ومعارضة برلمانية فاعلة، تراقب عمل الحكومة وتمتلك هي الأخرى برنامجاً متكاملاً جاهزاً للتطبيق في حالة إخفاق الحكومة القائمة على تنفيذ برنامجها.
