هذا كله يأتي لسبب بسيط هو ان ارقى اشكال الديمقراطية يتحدد من خلال معيار مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار وبخاصة فيما يخص الاحتياجات الأساسية واليومية للمواطن لقد أوضح جلالة الملك ان هناك تدرجا بتوسيع صلاحيات المجالس وصولا لتمكينها التام ونعني هنا استقلالية شبه كاملة عن المركز وصولا للاستقلالية المطلقة في قراراتها وإدارة مواردها التنموية والخدمية والبشرية كل ذلك جعل من دليل احتياجات المواطن والذي يشكل العامود الفقري في قانون اللامركزية وهو إحصاء لاحتياجات المواطنين بدءا من الحي مرورا بالحارة وصولا للمجالس الفرعية للبلديات ومن ثم دليل احتياجات البلديات وصولا الى المحافظة ككل وبذلك يكون المواطن مساهما مباشرا في صياغة برامج الإدارات المدنية كون هذا التدرج جاء من اعلى الى ادنى وهو يشكل حجر الأساس في البناء الديمقراطي وهو لذلك يعتبر جوهر الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي هذا هو بالضبط ما أراده جلالة الملك من خلال حواره مع مجالس المحافظات وانه آن الأوان ان تصاغ الاحتياجات الخدمية للمواطنين من خلال هذه الالية الشفافة والديمقراطية وبهذا أيضا يفهم ما قصده جلالته بالتنمية السياسية المتوازية مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأن مشاركة المواطن في صناعة القرار الخاص باحتياجاته المباشرة يعني انه مساهم في صناعة القرار السياسي ويجعل من كل مواطن يلمس بشكل مباشر نتاج مشاركته في العملية الديمقراطية وهذا هو بالضبط ما يؤسس الى تشكيل أحزاب سياسية برامجية قادرة على خلق توازن ما بين المتطلبات التنموية والسياسية على قاعدة الحفاظ على الثوابت الوطنية والقومية وأيضا على قاعدة الحفاظ على مصلحة الوطن العليا من خلال الممارسة والتطبيق وبذلك يكون المواطن شريكا في الإنجاز ومسؤولا عن الإخفاق لأنه جزء لا يتجزأ من القرار هذا هو بالضبط ما يريده جلالة الملك من مجالس المحافظات لأنه على قناعة مطلقة بان سقف الديمقراطية معياره توسيع دائرة المشاركة الشعبية في القرارات.
