من هنا نقول ان استكمال البرنامج الحكومي والخاص بمشاريع الإصلاح السياسي والاقتصادي هي الهدف الاسمى بإعادة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب والتعديل على القانون اللامركزية وما يلفت النظر هنا ان الدكتور الرزاز قال بكل وضوح ان الهدف الاسمى من إعادة النظر في القوانين الناظمة للتنمية السياسية هي أولوية قصوى والسبب كما أشار له في لقائه قوله ( لا يمكن ان يكون هناك اصلاح اقتصادي دون ان يتوازى مع الأصلاح السياسي للوصول الى استراتيجية جلالة الملك القائمة على توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ) ان هذا العنوان يعني اننا امام مرحلة تمهد بشكل تدريجي للوصول الى الحكومات البرلمانية لتوضع البلاد على أبواب تحول ديمقراطي جذري يتكامل فيه المسار الاقتصادي والتنموي مع الإصلاح السياسي.
ان ذلك يتطلب من وجهة نظري ما يلي:
أولا :الشفافية المطلقة في التعاون مع البنى الشعبية وقيادات النخب السياسية من أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وأخيرا النقابات فيما يخص القرارات ذات الابعاد الاستراتيجية.
ثانيا:استكمال موضوع الانفتاح الشامل مع الصحافة والاعلام والمراكز المؤثرة في توجهات الرأي العام الأردني حتى يتحمل الكل الأردني مسؤولية القرارات المصيرية.
ثالثا:اخراج خطة عمل وخريطة طريق بمعيار زمني وبشكل متدرج للوصول الى تحقيق الأهداف.
رابعا:الانفتاح الكلي على الأطراف واعتماد مبدأ التوازن في تقديم الخدمات.
خامسا:إعادة التثقيف حول قانون اللامركزية والاهداف الحقيقية من وراء انتخاب الهيئات من ادنى الى اعلى والاشراف من اعلى الى ادنى وتوحيد مرجعيات الإدارية والتنظيمية والبرامجية حتى تكون موحدة وحتى تستطيع ان ترى الصورة الكلية لدليل احتياجات المواطنين.
اننا نثق تماما بان حكومة الدكتور عمر الرزاز مستعدة وقادرة على إنجازه لأننا لمسنا دينامية جديدة في الية التعاون ما بين الهيئات الرسمية وخاصة السلطة التنفيذية مع الشعب هذه الدينامية اذا استمرت على هذا النهج فهي تملك الية خلاقة وقادرة على التكييف والتكيف مع كل المستجدات والتطورات المحلية والخارجية.
من هنا أيضا ندعو الى التعاون الكلي والتكامل ما بين كل مكونات الشعب الأردني وخاصة تلك التي تعتبر المحركات الجبارة الحقيقية لعملية التغيير ومحورها الشباب لذلك كله فأننا يجب ان نكون جزء لا يتجزأ من هذا التحول النهضوي فوضع البلاد على أبواب تحول ديمقراطي حقيقي ونهضة شاملة يتطلب تكاملا وطنيا ووئاما اجتماعيا بعيدا عن الاشاعات وعن ما يطبخ خلف الكواليس من قبل قوى الشد العكسي التي لا تؤمن بالتطور او التحول التي تعتمد على مفهوم التعصب والمراوحة المكانية والجمود العقائدي والتي تعتبر كل تحول حقيقي سيؤدي الى انتزاع مكتسباتها التاريخية وهذا فهم غير دقيق وغير موضوعي بشكل مطلق لان مرتكزات التحول كاملا ترتكز على ما تم إنجازه من قبل المحاربين القدامى بشقيه العسكري والسياسي والاقتصادي فالتطلع الى المستقبل يخص حقوق الأولاد والاحفاد وان الحفاظ على هذه الحقوق وتطويرها سيصب بالضرورة في مصلحة البناة الأوائل الذين صنعوا وأسسوا وحاربوا من اجل الوطن وضحوا من اجل الحفاظ على الرسالة الهاشمية التراثية والحضارية والتي جعلت من الأردن واحة استقرار وامان محصنة بكرامة مواطنيها وبأسهم وقدرتهم على اجتياز كل المصاعب وسد كل الثغرات والهفوات التي تتمخط عن عملية التحول المنشودة ضمن استراتيجية جلالة الملك المفدى القائمة على المشاركة الاوسع.
