وحتى نكون اكثر شفافية وصدقا في الحديث،لم نتمكن في الأردن حتى الان-رغم امتلاكنا للمنظومة القانونية وللادوات الديمقراطية- من ترجمة قاعدة الحقوق والواجبات لحقائق واقعية، ربما يعود ذلك لأسباب وتراكمات كثيرة يطول الحديث عنها ولكن من أهمها :الخلل في الموروث التاريخي والفكري بأشكاله في تطبيق صحيح لمفهوم الحقوق والواجبات، فمن جهة هناك تشكيك وعدم ثقة مستمرين من قبل المواطن في الحكومات المتعاقبة، في حين تلجأ تلك الحكومات في أدائها للتوسع في فرض الواجبات، واللجوء للحلول السهلة لمعالجة المشاكل الإقتصادية بمزيد من التغول في فرض الواجبات كالجباية الضريبية دون تحقيق أية إنجازات ملموسة على أرض الواقع في مجال الحقوق، وكذلك الاخفاق في معالجة ملفات البطالة والفقر والفساد، ناهيك عن غياب العدالة الاجتماعية في معالجة احتياجات الناس.
وحتى نكون اكثر إنصافاً فالعلاقة المتبادلة بين الحكومة والشعب أصبحت علاقة قائمة على (المنفعة دون مقابل) وينطبق عليها المثل الشعبي الذي يقول فيها كل منهما للاخر: «مقسوم لاتأكل وصحيح لاتقسم وكل حتى تشبع».
إننا إذا أقرينا بأن هناك تقصيرا لدى الحكومات في أداء الواجبات فنحن المواطنين أيضاً لدينا خلل في تطبيق حقوق المواطنة، فلقد أصبحت الحكومة (الشماعة) التي نعلق عليها جميع مشاكلنا الحياتية، فالأعذار موجودة وأصبحنا في كل الاحوال نتهرب من تأدية ماعلينا من واجبات، فلا نطبق ونلتزم بالقوانين إلا إذا كنا مجبرين على ذلك، ننتظر العطايا والمكارم،ولكننا نتهرب من الالتزامات المترتبة علينا، فهل يعقل ان يبلغ حجم التهرب الضريبي مايزيد عن (مليار ونصف دينار) اي ما يعادل عجز الموازنة لسنتين. والحديث يطول عن الزيادة المطردة في الكلف المالية التي تتحملها الدولة في القطاعات الأخرى مثل: البنية التحتية والصحة والتعليم بسبب سوء التعامل معها من قبل المواطنين، وهل يعقل أن لدينا بطالة تصل إلى28% في حين أن لدينا مايقارب المليون وافد من كل الجنسيات تعمل في الأردن ، نعم التقصير مشترك ولكن آن الأوان لكي نضع النقاط على الحروف، فالإعتراف بالمشكلة نصف الحل، وللنظر إلى تجارب بعض الدول التي كانت فقيرة قبل عشرات السنين لاتمتلك شيئاُ مثل: سنغافوره وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول التي أصبحت من أغنى دول العالم بسبب إجتهاد والتزام وصبر وعمل وتحمل شعوبها وحكوماتها للمسؤولية، فقيادة السفينة هي مسؤولية مشتركة لاتقع على عاتق القبطان وحده وأقصد هنا (رئيس الوزراء) الذي أجمعنا عليه لوطنيته ونظافة يده والذي أثبت للان إنحيازه للمطالب الشعبية، فالحلول المتاحة تحتاج إلى وقت، وما علينا إلا أن نتكاتف ونتحمل وأن لانستعجل النتائج ونثق بالرئيس، فالبذرة الطيبة لاتنبت إلا شجرة طيبة أغصانها ترنو الى السماء جذورها متمسكة بالأرض تقطف ثمارها حين يحين موسمها.
