يدرك رئيس الوزراء بخبرته في الإدارة والتخطيط أن ثقة المواطن بالحكومة هي مرتكز العمل وأساس الإصلاح، فثقة المواطن بالحكومة يتحدد على أثرها أدوار المواطنين في التنمية والتطوير، وحينما يثق المواطنون بحكومتهم تتحقق المسؤولية الجماعية للتنمية والتطوير، ويساهم الجميع في تحقيق أهداف الدولة ونجاح خططها.
وتتحقق ثقة المواطن بحكومته عندما يستشعر حرص الحكومة على تقديم أفضل الخدمات له، وفي مقدمتها الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والنقل وتوفيرها بمستويات وكفاءة عالية، وأن تصل هذه الخدمات لجميع فئات المجتمع بذات السوية، إضافة لذلك تعزز المصارحة والمكاشفة والشفافية ثقة المواطن بالحكومة، وكذلك إطلاع المواطنين على الخطط الحكومية وآليات التعامل مع مختلف التحديات.
كما يرتبط التعامل بجدية حيال ملفات الفساد من قبل الحكومة بمستوى ثقة المواطنين بها والوقوف إلى جانبها، فالمجتمع الأردني مجتمع واع ومثقف ويدرك جميع التحديات التي تواجه التنمية وتعطل مسيرة التقدم، وقد سلط الرزاز في محاضرته الضوء على نقطة تفاؤل وهي تشخيص التحديات الوطنية ومن ثمَّ تحديد الأولويات.
مهمة الرزاز في صيانة ثقة المواطنين بالحكومة وإعادة الاعتبار لها مهمة صعبة للغاية وتحتاج صبر وجهد، وتتطلب اتخاذ إجراءات على عدة مراحل، يتوجب أن يكون بعض هذه الإجراءات سريعاً وجاداً، إضافة إلى إعادة دراسة الخطط الحكومية بشأن التنمية والتوجه للمشاريع الوطنية المنتجة والتوقف عن آليات الإنفاق غير المبرر في بعض الأحيان كما ذكر عندما أشار إلى إحدى أسباب تنامي المديونية.
لقاءات وتوجيهات جلالة الملك مؤخراً هي بمثابة داعم قوي لحكومة الرزاز في محاربة الفساد، وهذا ما بدأت تتكئ عليه الحكومة في التعامل مع القضايا الوطنية التي عرضها الرزاز في محاضرته، حيث أنَّ طبيعة حديث الرئيس حول هذه القضايا يؤشر لمرحلة حكومية جديدة، وقد لقيت طروحاته ارتياحاً كبيرا لدى المواطنين.
ما نتمناه على دولة الرئيس أن يواصل فتح القنوات مع المواطنين واطلاعهم على التحديات التي تواجه الأردن والفرص المتاحة لتجاوز هذه التحديات، وتكريس الحوار كنهج للتوافق على التعامل مع مختلف الملفات، حيث سيعمل هذا النهج على الحد من الشائعات ورواج الاتهام، والأهم من ذلك أنَّ إعادة بناء ثقة المواطن بالحكومة.
[email protected]
