لا بد لكل مسؤول في بلدنا، وكل مواطن مسؤول ان يسأل نفسه، لماذا حدث ما حدث عندنا على مدى الاسابيع الماضية وهل كان من الممكن تفاديه.
كان واضحاً ان في الشارع الاردني احتقانا سببه فجوة ما بين الحكومة والناس ، فقد طرحت الأزمة عدداً من الاسئلة أبعد واعمق من مجرد مسألة ضريبة الدخل وعلى رأسها مسألة فقدان الحكومة لهيبتها، الأمر الذي أشار اليه جلالة الملك حين قال انه كان عليه ان يقوم بمهام الحكومة في الفترة الماضية، ويبقى السؤال: ولماذا فقدت الحكومات السابقة هيبتها ومن يقف خلف هذا الأمر؟ ويلقي البعض باللوم على ما يسمونه «بالحكومة العميقة» ودورها بالقرارات ويشكو البعض ان الوزراء تحولوا عملياً الى مجرد موظفين كبار لا وزراء بمعنى تحمل وزر المسؤولية.
مما لا شك فيه ان فيما سبق بعض المغالاة، حيث ان بنود الدستور الاردني واضحة في الصلاحيات الواسعة لا للوزراء وحسب بل ولرئيس الحكومة، وإذ كان هناك بعض من خلل خلال الفترة الماضية فيعود الى الاشخاص لا الى النصوص، اشخاص وجدوا من المناسب والمريح لهم الاحتماء خلف ان القرار جاءنا «من فوق»، رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية، الأمر الذي اشار اليه جلالة الملك في لقاءاته الاخيرة وبرغبته ان يكون مجرد ضامن للدستور وضامن للتوازن بين السلطات.
ما يريده الشارع اعادة الأمور الى نصابها وذلك من خلال ترتيب البيت الداخلي، كل هذه أمور أكد عليها الحراك الاخير الذي احسب انه صرخة المواطن الاردني من مختلف المنابت والاصول، الى مليكنا لاعادة ترتيب البيت.
صرخة الشارع هذه استجارة برأس النظام ، والدليل على ذلك ان عمود هذه الصرخة الفقري لم يكن عقائدياً ابداً: لا اخوانياً ولا بعثياً ولا شيوعياً ولا غير ذلك، كما وانه لم يكن صرخة الطبقات الفقيرة او المحرومة، بل الطبقة المتوسطة والمهنيون من اطباء، ومحامين، ومهندسين، ومعلمين، والتكنوقراط والتجار.
وعلينا جميعاً ان نمعن الفكر في اسباب هذه الصرخة فاذا ما كان هذا حال الطبقة المتوسطة التي هي «بيضة القبان» في استقرار البلاد فما بالنا بحال الطبقات المسحوقة والصامتة حتى اللحظة.
نتكلم بطلاقة لسان احياناً في صحفنا واعلامنا عن المؤسسية وعن الاصلاح، فأين هو الاصلاح وهل ما جرى من تعديلات خلال الاعوام الماضية اصلاح؟ وأين هي المؤسسية في عملية صنع القرار وما هي المعايير التي نعتمدها لاختيار وزرائنا ولماذا نفتقر الى لجنة حكماء لتقف خلف صاحب القرار ونجيب على السؤال، ولماذا تم اختيار زيد واستُبعد عمرو؟ وما هي المقاييس والاجتهادات خلف ذلك.
نطور نظاماً ديمقراطياً اردنياً نفاخر العالم به على رأسه ما يحلو لي ان اسميه مؤسسة العرش وعلى رأسها مليكنا الحكيم نحت للاردن دوراً محورياً رغم كل التحديات والمؤامرات وطور نظاماً يشابه الى حد بعيد النظام الرئاسي في الدول المتقدمة، ولعل من أروع ما نتج عن هذه الهبة الاردنية الاخيرة اجماع الخلق على حماية النظام والاستجارة به والالتفاف حوله.
يريد الناس احترام عقولهم، فالراعي على اطراف صحارينا يمتلك وسائل الاتصال الحديثة مما يجعل من المستحيل الاستخفاف بفكره وبرأيه، فالحوار لا بد ان يكون حواراً حقيقياً صريحاً شفافاً يتعدى مسألة التصريحات والتوجيهات التي درج عليه اعلامنا، يريدون الاطاحة بالفساد والفاسدين وهم والحمد لله قلة وهم معروفون بعضهم هرب خارج البلاد وآخرون عندنا، ويتساءل الخلق «ألا يشبع بعض الفاسدين؟ ومتى ستمتلئ بطونهم وجيوبهم..؟».
في رسالته الى دولة رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز طالبه جلالة الملك ان يعمل على اطلاق مشروع نهضة وطني شامل، الذي لا بد وان يتعدى مسألة النمو الاقتصادي وتحفيزه ليشمل مسألة النمو السياسي والعدالة الاجتماعية من خلال البناء على التطور الجيد الذي هو حال مجتمعنا اليوم.
اعان الله الرزاز على ما هو مقدم عليه، راجياً منه ان يتذكر ان من شاركوا في الحراك في ساحات السلط واربد والطفيلة وغيرها من القرى والمحلات الاردنية اثبتوا انهم يعرفون ويميزون ما بين اداء حكومة معينة وما بين الدولة ونظامها ولا اعتقد ان احداً منهم يتقاعس عن اداء واجبه او ضريبته، وانهم جميعاً يُقدِّرون ويثمنون أمن واستقرار البلاد لوعيهم التام لما تتعرض له من مؤامرات لا من اسرائيل وحسب وانما من بعض دول المنطقة كذلك.
لو كنت مؤرخاً أكتب عن هذا الحراك من منظور القرن الثالث او الرابع والعشرين لقلت انه يتوجب النظر اليه كصوت ثقة قام به الشارع من خلال الاستجارة بالدولة للمساهمة في حل مشكلة اصبحت الحكومة فيها جزءاً من المشكلة بدلاً من ان تكون جزءاً من الحل.
