يقترح بعضهم تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة ١٥٪. علاوة على أنها لن تكفي لتدبير التكلفة المفترضة بنحو ٢٥٠ مليون دينار، فإن هذا التخفيض سيؤثر على كفاءة الخدمات.
ويفترض آخرون أن الحكومة ستستدين لتدبير المبلغ، وبعضهم ذهب إلى أبعد من ذلك فافترض بلوغ نسبة ١٥٪ المأمول تخفيضها من النفقات التشغيلية غير ممكن وأن أقصى ما يمكن تحقيقه هو ٧٪ .
كل ما سبق من افتراضات قابل للدراسة، لكن كل هذه الافتراضات لم تلتفت إلى حقيقة أن حجم نفقات الحكومة التشغيلية مرتفعة أصلا وأن كثيرا منها مصطنع ويمكن شطبه دون أن تتأثر الخدمات.
نفقات الحكومة الأردنية تستحوذ على نسبة تتراوح بين 35% 38% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي كإيرادات، بينما تتجاوز نفقاتها 40% - 44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مرتفعة بالمعايير العالمية.
حجم القطاع العام يتمثل في حصته من الإنفاق العام، وهو ما يؤكد أن الحكومة وقطاعها العام أكبر مما يطيقه الاقتصاد الوطني.
لطالما واجهت الحكومات انتقادات متكررة لأشكال البذخ في النفقات التشغيلية بما لا يليق باقتصاد يعتمد اساساً على الإيرادات الضريبية والمنح والمساعدات والقروض، وكل ما كان يتطلبه الأمر هو قرار حاسم وجريء بإنهاء أشكال البذخ تلك بما يعود بنا إلى الوقاية التي تقول أن المظاهر يجب أن تعكس الحجم الحقيقي والإمكانات الفعلية والمستوى المعيشي العام.
نفقات السلع والخدمات (قرطاسية، كهرباء، ماء، صيانة إلى آخره تشكل نحو 5.6%.
ونحو 12% من النفقـات الجارية يذهـب للإيجارات والدعـم الاستهلاكي - خبز، أعلاف، غاز، كهرباء، ماء...
لأول مرة تبادر حكومة إلى تخفيض نفقاتها التشغيلية من دون أن تكون واقعة تحت أي شكل من أشكال الضغوط.
اعتادت الحكومات أن تعلن عن ضبط النفقات من دون خطة، بمعنى أنها لا تفعل شيئا فقط استجابة إلى مطالبات نيابية وشعبية، وكانت تقوم بشطب بعض البنود أو التضحية بالنفقات الرأسمالية لكن يبدو ان هناك إصرارا على إنفاق مخصصات النفقات الرأسمالية، حتى آخر دينار وأن الاتجاه هو نحو ضبط الإنفاق الجاري بشكل عام والذي ساد اعتقاد بأنه "بقرة مقدسة" لا يمكن المساس بها.
القضية ليست قرطاسية أو اثاثا هنا أو هناك أو سيارات وسفر وفود، بل توجيه النفقات التشغيلية إلى بنود ذات طبيعة إنتاجية، وربط الإنفاق الجاري بنتائج وأهداف تطوير الخدمات الحكومة والتحول الإلكتروني لاختصار نفقات كبيرة يتم هدرها بنتائج اقل.
يختصر بعض الخبراء والمحللين الإنفاق التشغيلي ببنود مثل القرطاسية ووقود السيارات وعددها وسفر الوفود ودرجاتهم .
والكهرباء والمياه،نعم، هذا جزء من الإنفاق التشغيلي، لكن ماذا عن ربط كفاءة الخدمات بالتكنولوجيا التي تختصر الوقت والحركة والمال أيضا ؟.
الحكومة حددت ١٥٪ هدفا لخفض النفقات التشغيلية، وغرضها توفير إيرادات لتمويل جزء من كلفة زيادة الرواتب.
دعوا الحكومة تنفذ خطتها، وحاسبوها على النتائج.
