اليوم تتصدر معركة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المشهد السياسي الداخلي، والترقب الإقليمي والدولي، خصوصًا بعد تكليف رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، متعهدًا بتحقيق أغلبية 67 صوتًا في «الكنيست»، مقابل 46 عضوًا أوصوا بنتنياهو، لكن رغم هذه الأفضلية العددية، تبدو مهمة آيزنكوت ليست سهلة (كما يتصورها البعض) في ظل الشروط التي يضعها حلفاؤه، خصوصًا رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض تشكيل حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، أو الدخول في انتخابات جديدة، مبدياً مرونة لإمكانية التعاون مع الأحزاب الحريدية «شاس» و«يهدوت هتوراه»، مقابل تسويات تتعلق بقانون التجنيد الإجباري.
نتنياهو، الذي يحاول التمسك بآخر الخيوط المتاحة للبقاء في الحكم، من خلال استعادة زمام المبادرة بطرحه خيار حكومة الوحدة الوطنية، في خطوة يرى خصومه أنها محاولة لإطالة أمد المفاوضات واستهلاك المهلة الدستورية الممنوحة لآيزنكوت، (تصل إلى 28 يومًا، وقد يحصل على تمديد 14 يومًا إضافية أخرى في حال طلب ذلك)، وإعاقة انتقال السلطة إلى معسكر «التغيير»، وهو ما يؤشر إلى انقسام سياسي عميق، لا يتعلق فقط بهوية رئيس الحكومة، بل يتعلق أساسًا بطبيعة التحالفات ومستقبل العلاقة بين الأحزاب الدينية والعلمانية العربية في الداخل.
بموازاة ذلك، تتسارع التطورات في الضفة الغربية المحتلة، بصفتها أحد أبرز الملفات الأعقد التي تواجه الحكم في إسرائيل حاليًا، خصوصًا مع تزايد النشاط الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وقد أثارت التقارير التي نشرتها صحيفة «هآرتس» بخصوص علم ومعرفة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، المُسبقة، بدخول مستوطنين إلى منازل قرب أريحا، واتهامه بعدم إبلاغ قادة ميدانيين بالعملية، ما أثار جدلًا واسعًا في الداخل، وهو ما تماهى أيضًا مع اتهامات أخرى تتعلق بزيارة وفد برئاسة رئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت إلى قرية بورين لدعم المزارعين الفلسطينيين أثناء قطاف موسم الزيتون الذي يعتاش منه ملايين الفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو غزة.
هذه التناقضات على صعيد النخب السياسية الإسرائيلية، تعكس حالة من اتساع للفجوة بين الدور المفترض للمؤسسة العسكرية في فرض القانون وحماية المواطنين الفلسطينيين العُزّل، وبين الممارسات المرتبطة بالتوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين الزراعية، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما لا يخدم الأوضاع الداخلية المتأزمة أصلًا، وبالتالي التقليل من إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للقضية الفلسطينية.
على المستوى الدولي، تواجه إسرائيل تراجعًا متزايدًا في صورتها ومكانتها، مع تزايد الانتقادات الأوروبية والأمريكية لسياساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا مع التغييرات والتحولات التي حدثت على صعيد المؤسسات الديمقراطية في الغرب، «الكونغرس الأمريكي مثلًا»، وتصاعد الأصوات بعد انتخابات التجديد النصفي، المطالبة بوقف المساعدات والدعم العسكري والسياسي اللامحدود المقدم لإسرائيل.
كل هذه الأزمات والسيناريوهات المعقدة، تفرض على دول المنطقة، خصوصًا الدول الوازنة والمستقرة في المنطقة، والتي يُستمع إلى رأيها في العواصم العالمية المؤثرة، التفكير بكافة الاحتمالات لجهة بقاء الأوضاع الداخلية في إسرائيل ضمن دائرة التأزيم السياسي الداخلي، أم ستتجه البوصلة نحو التصعيد العسكري والأمني الإقليمي من أجل الهروب من الأزمات الداخلية المعقدة؟.
