تعاني بورصة عمان منذ سنوات من تدني أحجام التداول ومن ضعف الاقبال على الاستثمار فيها ومن الشركات المتعثرة، وكلها أمور لم تجد رغم مرور السنوات طرقا لحلها او محاسبة للمسؤولين عنها.
نعم التداول ونشاطه أمر يخص قوى السوق ولا يقع على عاتق الأجهزة الرقابية أو العملياتية كهيئة الأوراق المالية أو البورصة أو مركز ايداع الأوراق المالية تنشيطه، لكن هذا لا يعني انتظارهم قدوم الفرج، بل يقع على عاتق المعنيين استغلال أوقات الركود بالعمل حيث أن الركود هو الأنسب للاستعداد لنشاط الأيام القادمة ،لأن نشاط التداول قد تحبطه التعديلات الفنية فتثنيه عن نشاطه، حيث النشاط يلزمه استقرار في البيئة الفنية وحتى التشريعية.
الحاصل أن هناك استرخاء واضحا في تقديم خدمات الكترونية ذكية يلحظها المتابعون للبورصة ومركز الايداع، ففي بورصة عمان هناك خدمتان الكترونيتان غير ذات شأن الأولى مراقبة التداول والثانية متابعة الأخبار، وكلاهما لا توفر امكانيه تنفيذ الأوامر بيعاً أو شراءً أو غيرها، بينما البورصات الأخرى تطبيقاتها الذكية تتيح الدخول إلى التداول الحي وادخال أوامر البيع أو الشراء والتنفيذ في ثوان من خلال الوسيط المعتمد ولكن دون تدخله.
في جانب مركز الايداع نجد أن الشركات أغلب أرباحها وزعتها بالطرق التقليدية الطويلة وهي الشيكات، ودخلت جيوب المساهمين بعد فترة زمنية طويلة على اقرار تلك الأرباح وهو أسلوب عفى عليه الزمن، فرغم التقدم الحاصل عالمياً وفي دول المنطقة ما زال تحويل الأرباح إلى الحسابات البنكية بسرعة وبشكل مباشر غير متاح.
ما يحصل لدينا أن الهيئة العامة تقر الأرباح التي هي حق للمساهم المسجل في يوم الاجتماع، وتلتزم الشركات بتجهيز الشيكات خلال 45 يوما من انتهاء الاجتماع، وبعدها على المستثمر مراجعة مقر الشركة لاستلام الشيك ومراجعة البنك لصرفه وهو ما يمتد أحياناً كثيرة إلى منتصف العام، ناهيك عن المعاناة.
الممارسة الصحيحة هو تحويل الأرباح الخاصة بكل المساهمين الكترونياً من الشركات المدرجة إلى الحساب المصرفي المعتمد لدى مركز الايداع، ومن ثم يصار إلى تحويلها إلى حسابات المستثمرين الفردية في سرعة لا يرافقها تنقلات مرهقة أو مراجعة لمقرات الشركات، بل يمكن عندها تشريعياً اختصار فتره التوزيع من 45 يوما إلى أيام أقل، وهو ما يحتاج لإدارة ربط حساب مركز الإيداع البنكي بحسابات الشركات والبنوك لإنجاحها.
جانب آخر من خدمات مركز الايداع هو خدمة تقديم طلبات الاكتتاب الإلكترونية والتي استبشرت حين وجدتها خيراً ، ليتضح انها لا تتعدى تعبئة البيانات ثم طباعة الطلب وارساله ورقياً وباليد الى البنك، فما الفائدة من خدمة الكترونية سيرافقها أوراق وضياع للوقت والجهد في التنقل.
الاكتتاب في البورصات الأخرى يتم من خلال الموقع الالكتروني لبنك الاكتتاب المعني الذي يقوم من خلاله المكتتب بتعبئة النموذج في دقيقة واقتطاع المبلغ المالي من حسابه في الدقيقة الثانية.
هذه الخدمات وغيرها مهمة فهي تشجع على مزيد من التداول الذي يشح حالياً وتؤدي مستقبلاً إلى ضخ أموال أكثر ،وتزيد من قاعده المتعاملين بالأوراق المالية وتجذب مستثمرين جددا، وهم الذين يجب أن يجدوا في بورصة عمان منصة لتقديم خدمات حديثة تنافسية في زمن الذكاء الصناعي.
الصحيح أن اجراءات الاتمته التي تمت في البورصة والمركز لم توفر الربط الكامل بينهما وهو أمر فني يطول شرحه له خبراؤه ، كما لم ترتق الخدمات الذكية الى ما هو مطلوب في حدوده الدنيا، فرغم مرور السنين ما زالت البورصة والمركز والبنوك والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية والحفظ الأمين كل في جزيرته، تربطهم خيوط واهنة هنا وهناك.
