في هولندا كما في الهند توجت الزيارة الملكية بعقد اتفاقيات منها منحة هولندية لإعداد جدوى اقتصادية لتطوير منطقة الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي، ومذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة الهولندية والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مع وزارة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية ممثلة بالمركز الهولندي لتسويق مستوردات الدول النامية.
هذه الاتفاقيات تضاف الى إتفاقيات كثيرة تمت على مدى الزيارات الملكية الى الدول المؤثرة على المستويين السياسي والاقتصادي، هدفها جلب الفرص للقطاع الخاص الوطني بفتح أسواق جديدة وتعزيز أخرى قائمة وهي من جهة أخرى توثيق لفرص جديدة تتيح مجالا أوسع لحركة رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية الأردنية حول العالم للتعويض عن أسواق تقليدية فقدها الأردن بسبب الظروف الإقليمية المحيطة .
يقرأ الملك تفاصيل ذلك كله ويتحرك بناء على معطيات واقعية وقد حرص على أن تكون رؤيته ماثلة أمام المسؤولين في القطاعين العام والخاص ويوفر جلالته بما يحظى به من ثقة ومكانة دولية مرموقة فرصا لم تكن لتتوافر لولا المكانة الرفيعة التي يحظى بها جلالته في تلك الدولة الكبيرة فقد مهد جلالته الطريق وما بقي هو قطف الثمار والتوظيف الصحيح لهذه الفرص بزيادة الصادرات وفتح أبواب جديدة للاستثمار بغرض توفير فرص عمل وتأهيل الأردنيين للاستفادة منها .
يتعين على المؤسسات الرسمية والأهلية إلتقاط الفرصة وأخذ زمام المبادرة ، فليس من أرضية أفضل ولا من فرص أكبر كتلك التي أتاحها حضور الملك في أرجاء المعمورة والهند أخيرا وليست أخرا ، هذا الحضور الذي تعكسه تصريحات وكلمات الدول التي يزورها جلالته والتي تحمل ثناء للاردن وللملك غير مسبوق .
حماس الملك وجهده لم يتوقفا وهو يذهب أينما تكون هناك فرصة لإستغلالها لمصلحة البلاد والعباد ولجذب الإستثمارات الخارجية وتحفيز الوطنية، فالقناعة لم تتغير بأن الإستثمار هو الحل لغالبية المشاكل الإقتصادية والإجتماعية حتى أن دولا كثيرة تطلق على المستثمر صفات أخرى مثل «مستحدث فرص العمل « للدلالة على أهمية الإستثمار في توفير فرص عمل كمهة رئيسية له .
جهود جلالته لجذب الإستثمار كخيار إستراتيجي لما له من أهمية في تعزيز التدفقات الخارجية وتوفير فرص عمل وتعزيز روافع النمو تحتاج الى العمل وبكل جدية لمواجهة التحديات الاقتصادية بمسؤولية وطنية على الجميع أن يتحملها في القطاعين العام والخاص.
