في الممارسة الديمقراطية، خروج وزير من الحكومة حالة نادرة، تحدث إذا كان له موقف سياسي معلن مختلف أو مناقض لموقف رئيس الحكومة، أما الكفاءة فلا يرد لها ذكر لأن الوزراء سياسيون وليسوا فنيين أو موظفين وقد اختارهم الرئيس بنفسه.
لم يحصل هذا في حالة التعديل الوزاري الأخير لأنه جاء بالجملة، وكأن الوزراء الخارجين ينتمون إلى حزب سياسي أخذ موقفاً يختلف عن موقف حزب الرئيس.
الفرق بين الفريق المغادر والفريق القادم ليس في القدرة على الخدمة كما قال الرئيس بل في المرجعية.
يحتاج الوزراء الجدد الداخلين إلى الحكومة إلى ثقة مجلس النواب. وفي العالم يمثل كل وزير جديد أمام المجلس ، ويخضع للمناقشة ثم التصويت على الثقة به، أما عندنا فتبقى الثقة في جيب رئيس الحكومة يمررها إلى وزرائه الجدد كما يشاء ثم يعود فيسحبها منهم عند اللزوم.
لماذا حدث التعديل، وهل الوزراء الخارجون من الحكومة تنقصهم الكفاءة التي تتوفر في الداخلين إلى الحكومة؟ يذكرنا هذا بإجابة أحد الوزراء (في حكومة سابقة) بأنه لا يعرف لماذا جيء به وزيراً، ولا يعرف لماذا تم إعفاؤه من الوزارة.
نحن الآن أمام حكومة جديدة ، عليها مهمة تمرير قانون جديد لضريبة الدخل من البرلمان والأعيان، فهل يستطيع الوزراء الجدد أن يدعموا مشروع القانون باكثر من الوزراء القدامى، أم أن المقصود هو الحركة بحد ذاتها، ففي الحركة بركة.
يقال إن الوزراء الذين غادروا لم يكونوا أصحاب السلطة الكاملة على وزاراتهم، الإ من الناحية الشكلية، وقد جاء الوقت ليتسلم المسؤولية أصحاب السلطة الحقيقية، وكانوا يمارسونها من وراء ستار.
يجب أن أعترف بأني لا أعرف معظم الوزراء الخارجين من الحكومة وليس لدي أية فكرة عن عدم قدرتهم على الخدمة، ولا أعرف الوزراء الداخلين إلى الحكومة، وليس لدي أية فكرة عن كفاءاتهم العالية.
المهم أننا أصبحنا أمام فريق وزاري جديد ومدعوم يعرف مرجعيته ويعرف ماذا يريد، وأمام فريق اقتصادي جديد يقوده شاب مارس السلطة في الحكومة والديوان الملكي، فكيف سيكون التعامل مع الفريق الاقتصادي والرأي العام، وكم من الوقت يحتاج اكتساب ثقة الرأي العام.
