استعراض قرارات مجلس الوزراء عن شهر كانون الثاني الماضي تدل على أن مجلس الوزراء اتخذ 56 قراراً هدفها تحفيز الاقتصاد أكثرها لا يقع تحت باب الإنفاق الكلي خاصة إذا كان هذا الإنفاق ممولاً بالديون الداخلية والخارجية.
يبدو إذن أن عملية التحفيز ، وإن كان لها أبعاد مالية ، إلا أن الجزء الأكبر يقع في باب حسن الإدارة ورفع الكفاءة وتسهيل عملية الاستثمار سواء كان محلياً أو عربياً أو أجنبياً.
كنت أتمنى لو أن الذي أعد الرسوم البيانية لقرارات مجلس الوزراء البالغ عددها 357 قراراً في شهر واحد ، قدم جدولاً بهذه القرارات التي لا بد أن يكون بعضها هامشياً ولكن البعض الآخر فعالاً ومؤثراً ، ويستحق الوقوف عنده.
قبل هذه الشفافية في التعامل مع قرارات مجلس الوزراء ، كان أي ناقد يستطيع أن يتساءل أين هي الحوافز التي تتحدث عنها الحكومة ، إني اسمع جعجعة ولا أرى طحناً.
من الأهداف الأخرى التي تناولتها قرارات مجلس الوزراء خلال شهر ، الإصلاح الإداري وتحسين نوعية الخدمات.
الخطوة الأخيرة التي طال انتظارها هي منح الإقامة الدائمة أو الجنسية لأي مستثمر عربي أو أجنبي بشروط خاصة.
منح الإقامة الدائمة فن اتقنته تركيا وقبرص ودبي ، وغيرها من البلدان الناشطة التي تريد توسيع حصتها من مجمل الاستثمارات الإقليمية.
نجاح هذه الخطة يعتمد أساساً على جدوى المشاريع الاستثمارية من جهة ، ومدى الرغبة في الحصول على جنسية البلد المعني ، وهنا نذكر شدة الطلب على جواز السفر الأردني لما يلقاه حامله من تسهيلات في معظم بلدان العالم بالنظر لسمعة الأردن العالية.
المعيار العملي لمدى نجاح برنامج التحفيز الاقتصادي هو أن تحقيق النتائج المرجوة ، وهي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي هذه السنة عما كان عليه في العام الماضي.
