الموازنة العامة للعام 2018 مبلغها حوالي 9 مليارات دينار، منها 8 مليارات دينار نفقات القطاع العام الحكومي تمثل رواتب وايجارات، ويبقى مليار واحد يمثل النفقات الرأسمالية او الاستثمارية.
الفرق هائل بين النفقتين الاولى متكررة ثابته لا مجال للتخفيف منها حتى لو رغبت الحكومة بتخفيض النفقات ، تستنزف حوالي 90% من الموازنة السنوية، ويبقى مليار دينارللمشاريع وهي استهلاكيه لا تدر في الغالب اي دخل للخزينة، لكنها مفيدة في تنشيط القطاع الخاص ودعمه بالمشاريع التي تحيلها الحكومة عليه ، مما يحرك الاقتصاد .
ضآلة المبلغ المخصص للنفقات الرأسمالية مرده الرغبة في تخفيض العجز في الموازنة و تقليل النفقات والرغبة في الاحجام عن المزيد من الاقتراض الذي قاربت حدوده ال 28 مليار دينار اردني في ظل تراجع المساعدات الخارجية، ومعروف ان النفقات الرأسمالية ممكن تخفيضها من خلال الغاء بعضها او تأجيلها لسنوات لاحقة ،والثمن يكون ضعف النمو الاقتصادي، اما النفقات الجارية فجامدة لا مجال للمس بها لأنها كما اسلفت تمثل رواتب وايجارات.
ماذا يحقق القطاع العام الذي ننفق عليه 90% من الموازنة ؟ انتاجيه متدنية، ضخامة في الجهاز وتعدد في المرجعيات تعيق الحركة، ونسبه العاملين فيه عالية و تتجاوز النسب العالمية، فهي تصل في الاردن الى 39% يعملون في الحكومة و 61% يعملون في القطاع الخاص ، بينما النسبة في اميركا للعاملين في القطاع العام تبلغ 17% ،في النمسا 15% في الهند 3.55% وهي الافضل ، في فرنسا 20% ، في كندا 22% ، في البرازيل 21% ، في المانيا 15% .
ما نحتاجه في الاردن هو تحقيق نمو قوي يتغلب على التضخم ويولد فرص عمل جديدة ، بمعنى تخصيص اغلب الموازنة لا للنفقات الجارية او التشغيلية بل لتخصيصها لمشاريع رأسمالية تسهم في خلق تنمية حقيقية يتم بموجبها توليد ايرادات مالية جديدة للموازنة تخفف من اعباء زيادة الرسوم والضرائب وتؤدي لتقليل الاعتماد على المساعدات والقروض الخارجية.
الحل هو تخفيض القطاع العام الى النصف كما في الدول الاخرى، مما سيخفض النفقات الجارية الى النصف، عندها نستطيع ان نوجه نصف الموازنة البالغ 4 مليارات دينار نحو مشاريع انتاجية حيوية كبيرة نحتاجها وتشغل معها النصف الذي خرج من القطاع العام وغيره من الايدي الأردنية المتعطلة عن العمل مما يخفف من البطالة التي بلغت نسبتها 18%.
يبقى هناك تحدي تشغيل النصف الخارج من القطاع العام الذي يمكن ان يضاف للبطالة القائمة، ومقاومه تستدعي ان يكون التخطيط جيداً والتأهيل والتدريب عالي المستوى للعمالة التي ستخرج الى المشاريع الاستثمارية التي ستنشأ ونحتاجها بشده وهي مركونة في ادراج الحكومة ووزارة الاستثمار تتنظر التمويل المالي.
هنا يقفز للذهن تصريح الوزيرة شويكة حول ضعف اسلوب التقييم للموظفين، حين اعلنت ان 95% من الموظفين يحصلون على تقدير ممتاز وجيد جداً مما يؤكد غياب معايير علمية لقياس الاداء وغياب المساءلة ، مما يستدعي الالتزام بمعايير الكفاءة وحسن الاداء ،اما الكسالى الاتكاليون غير الراغبين بتطوير انفسهم فلا مكان لهم .
الحاجه لتخفيف حمل الحكومة من العاملين والمؤسسات ومبانيها تؤكدها المعلومة التي تفيد بأن انتاجية الموظف الواحد في الاردن لا تتجاوز في معدلها 25 دقيقة في اليوم ، لذلك فالإبقاء على الواقع الحالي الصعب المتمثل في الاستمرار في رفع الرسوم والاقتراض لدفع الرواتب والانفاق على الشؤون التشغيلية وإغفال الرأسمالية ، سيؤدي لتفاقم المديونية التي تبلغ نفقات فوائدها لوحدها هذا العام حوالي المليار دينار اي ما يعادل المبلغ المخصص للمشاريع الرأسمالية .
