تعزيز الثقة بإجراءات الحكومة الإقتصادية ورفع اسعار 165 سلعة من خلال زيادة الضرائب والرسوم عليها بنسب تتفاوت بين 4-10%، يحتاج لان يتزامن مع الاعلان عن نتائج تحقيقات في قضايا فساد .
في مصر التي كنا نظن بتقدمنا عليها ادارياً ،هناك 15 حالة فساد تم كشفها فقط منذ بداية العام ،وهي تقدمت 36 مركزاً في مؤشر مكافحة الفساد العالمي وحافظت على موقعها ضمن افضل 20 دولة في محاربة الفساد.
في حالات الفساد الخمس عشرة تم القبض على رؤساء مجالس ادارة ومدراء عامين لشركات ومأموري ضرائب ومدراء هيئات خدمات حكومية وعمداء لكليات في بعض الجامعات، ولم يغفلوا عن مدراء شركات خاصة ممن كانوا يقدمون مستندات مزورة وغيرهم الكثير.
بجانب هذا العدد في الشهر الاول من هذا العام ،تم في العام الماضي 2017 اكتشاف مئات الحالات ومحاسبة مرتكبيها بمساندة النص القانوني الذي يعفي الراشي والوسيط في الرشوة من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة ،وهو ما نفتقر له، و يستوجب تبنيه اردنياً هو و تجريم المنتقمين من المبلغين عن حالات الفساد الذين في امس الحاجة للدعم والحماية من المضايقات.
اعادة الاموال من الفاسدين كفيلة بالمساهمة في ايرادات جديدة للخزينة هذا كان شعارهم ، فتم تتبع المشبوهين لقاءاتهم ومكالماتهم وتوثيقها ، ومن ثم ضبطهم والاعلان للجمهور دون اسماء لكن مع ذكر المناصب ، ففي مصر نجد اهم الوقائع والمبالغ المالية منشورة للملأ دون تحفظ.
كذلك الامر في تونس حيث وضعت السلطات في العام 2017 ما مجموعه 22 رجل اعمال تحت الإقامة الجبرية ، واوقفت 33 موظفاً واودعت 11 بتهم فساد ، فكانت الحصيلة ما مجموعه 1.5 مليار دولار تمثل قيمة المطالبات المالية.
اما نحن فلا نعلم ان كانت هيئة مكافحة الفساد تعمل ام لا، ولا ندري حجم القضايا المكتشفة ، والحجج معروفة بأن لا بد ان يفصل بها القضاء ليتم نشرها .أيعقل ان القضاء وعلى امتداد عشرات السنين لم يحسم واحدة تبرد القلوب وتشعر الاردنيين ان مساهمتهم في تحمل نار الاسعار وارتفاعها الموجع لن يذهب هباءً منثورا ، وان الكل متساو امام ميزان العدالة وان العين الرقابية مفتوحة تدقق وتحاسب؟
الإعتقاد بان رفع الاسعار كفيل بتحصيلها ل 540 مليونا هذا العام كأموال اضافية تعالج بها عجز الموازنة ، لأنه لا ضمان متوفر بأن المواطن سينفق اموالا تساهم في زيادة الايرادات للدولة لسبب بسيط انه لا يملك لينفق ،بل سيضطر للتعامل بقسوة تجاه نفسه بأن يخنق نفقاته وبالتالي سيظهر في الاقتصاد ما يسمى الركود التضخمي اي ارتفاع الاسعار المتزامن مع ضعف النمو الاقتصادي، وهذا ضار الى ابعد الحدود.
لذلك يجب اعادة النظر في الفئات المهمشة من خلال توفير الدعم الكافي لها فلا يكفي دعم الخبز ببدل نقدي مقداره 2.25 دينار شهري (27 دينارا بالسنة )، لأن الزيادة السعرية التي طرأت على 165 سلعة معناها زيادة نفقات اصغر أسرة ب 100 دينار شهرياً على اقل تقدير، بمعنى زاد الدخل ب اقل من 3 دنانير شهرياً بينما ارتفعت النفقات ب 100 شهرياً ، مع بقاء السؤال المحير قائماً لم تصر الحكومة على التنطح لاستيراد القمح وعدم ترك هذا الموضوع للقطاع الخاص لينشط في التنافس على ارخص الاسعار واحسن المواصفات.
