الجهل بالنظام الدولي ليس عذراً لرئيس أكبر دولة في العالم ، ومما لا شك فيه أن المسؤولين ذوي الخبرة ، المحيطين بالرئيس دونالد ترمب ، قد وضعوه في الصورة فيما يتعلق بمستقبل المدينة المقدسة ، وأفهموه أن دور أميركا كوسيط نزيه يقتضي أن ينظر إلى قضية القدس كنقطة خلاف جوهرية يمكن البت بها من خلال الحل النهائي وحل الصراع العربي الإسرائيلي المزمن.
ومع ذلك فقد ركب الرئيس رأسه ، وقرر أن يصدر قراراً لا يختلف كثيراً عن قرار بلفور الذي يمثل منحة ممن لا يملك إلى من لا يستحق.
اتصور ترمب وقد وضع أمام عينه ميزان تجلس إسرائيل على إحدى الكفتين منفردة ، ويجلس على الكفة الثانية 22 دولة عربية و23 دولة إسلامية ، أي ما مجموعة 55 دولة عربية وإسلامية تشكل حوالي ربع البشر على وجه الأرض ، لكنه رأى أن كفة إسرائيل هي الراجحة فاختار الانحياز لوجهة نظرها.
حتى قبل الاحتلال الإسرائيلي (1948) كانت المدينة مكونة من قسمين: القدس القديمة التي تضم المقدسات الإسلامية والمسيحية وغالبية سكانها من العرب والقدس الجديدة ، وهي ضاحية حديثة من ضواحي القدس يسكنها المهاجرون اليهود.
وبعد 1967 اتضح هذا التقسيم عندما أصبحت القدس الشرقية جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية ، والقدس الغربية تحت سيطرة إسرائيل ، وبما أن الاحتلال لا يغير الوضع الشرعي ، فإن كل محاولات إسرائيل لضم القدس باكملها باءت بالفشل ، لأن العالم لم يقبلها ولم يعترف بها كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وهناك قرارات من مجلس الأمن الدولي تعتبر القدس مدينة عربية محتلة شأن الضفة والقطاع.
ترمب بعقليته التجارية كان يرى الصورة بشكل مختلف ، فالدول العربية بحاجة لأميركا. الفقيرة منها تعتمد على المساعدات والمنح الأميركية ، والغنية منها تعتمد على ما توفره لها أميركا من حماية وأمن خارجي.
هل يكفي لنقل شرعية القدس من طرف إلى آخر أن يعترف أو لا يعترف رئيس أميركا بهذا الوضع أو ذاك. لو كان الامر كذلك لسحبت أميركا اعترافها بكوريا الشمالية والصين الشعبية والاتحاد الروسي وكوبا لى آخره.
قرار ترمب ولد ميتاً. وهو ساقط من يوم صدوره ، ولا يغيرالواقع كثيراً او قليلاً.
إلى أن يعود ترمب إلى رشده ويتدارك خطيئته فإن أميركا ستدفع ثمناً.
