حتى وقت قريب كان السعر العالمي لبرميل البترول يتراوح حول 50 دولاراً أو أقل، لكنه ارتفع الآن إلى مستوى 62 دولاراً أو اكثر، وليس هناك ما يحول دون وصوله إلى 100 دولار في وقت ليس ببعيد، مما يعيد الأردن إلى المربع الأول فيما يتعلق بأزمة الطاقة، خاصة وأن إنتاج الأردن للطاقة النظيفة (الشمس والرياح) ما زال في بداياته.
كانت الحكومة تقول إنها سوف تتدخل في تعرفة الكهرباء إذا تجاوز سعر البرميل 55 دولاراً، فإذا فرضنا أن هذا هو السعر الذي ُيطبق على التعرفة الراهنة، والذي يضمن تعادل الإيرادات والنفقات لدى شركة الكهرباء الوطنية، فمعنى ذلك أن المطلوب رفع تعرفة الكهرباء بنسبة 5ر12% قابلة للزيادة إذا عاد السعرالعالمي للبترول إلى الارتفاع خاصة في ظل التوتر السعودي الإيراني الذي قد يهـدد شحنات البترول إلى الغرب، وبخلاف ذلك فإن خسـائر شركة الكهرباء الوطنية، المملوكة للحكومة بنسبة 100% سوف تعود إلى التصاعد، وهو وضع لا يجوز السكوت عليه.
ارتفاع فاتورة النفط المستورد له أبعاد ونتائج معظمها سلبي، فهناك رفع الأسعار المحلية للمحروقات من شهر إلى آخر، ورفع تعرفة الكهرباء والماء من سنة إلى أخرى، وزيادة عجز الموازنة العامة، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة والحاجة للمزيد من الاقتراض، وبشكل عام فإن هذا التطور، إذا حدث، سيشكل ضربة لإجراءات الحكومة نحو الاعتماد على النفس.
الجهة الأردنية الوحيدة التي قد تستفيد من ارتفاع أسعار البترول العالمي هي صناعات انتاج الطاقة البديلة، التي لا تتأثر تكاليفها (الشمس والرياح) فتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، الذين أخذوا على عواتقهم مخاطر الاستثمار في هذه الصناعة الحساسة وإقبال مستثمرين آخرين على التوسع.
جميع الارقام الواردة في هذا العمود مجرد تقديرات هدفها التوضيح، ولا تعتمد على أرقام واقعية، وبالتالي فإنها تؤشرعلى الاتجاه العام ولكنها لا تقدم صورة فعلية بانتظار صدور الأرقام والإحصاءات الرسمية.
