وهذا يتطلب العمل لترميم هذه العلاقة، وذلك لا يتحقق بإطلاق التصريحات الصحفية والتبشير بأحلام وردية ، ولا بد أن يلمس الناس بشكل مباشر، نتائج تنعكس على حياتهم اليومية وتخفف معاناتهم، وهي عملية ليست سهلة وسط حقول من الأشواك والأزمات والمفاجآت ، تقع على رؤوس الناس كالصواعق !
الرأي العام المحلي منشغل في هذه الأيام بقصة رفع الدعم عن الخبز، والتعديلات المنتظرة على ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ، ويبدو أن «الطبخة» أصبحت على وشك النضوج ! وحسب ما يرشح من معلومات وتوقعات فإن كلفة الدعم النقدي ، الذي ستتحمله الحكومة مقابل رفع سعر الخبز وضريبة المبيعات تراوح بين «120- 160» مليون دينار سنويا، ويتم وضعها ضمن بند «برنامج حماية وطنية «، ويشمل الأسر التي يراوح دخلها السنوي بين «18–24» الف دينار، ما يعني وذلك يعادل «60 إلى 70 % « من الأسر الأردنية ، وثمة تكهنات أن الدراسات تشمل استثناء الأسر ، التي تملك عددا من السيارات وعقارات بقيمة عالية. لكن قيمة الدعم المفترضة ،لا تشمل الكلفة الادارية لآليات توزيع الدعم ،سواء بالنسبة للدولة أو معاناة المواطنين التي قد تمس كرامتهم !
ورغم أن الحكومة تتحدث عن ضمانات باستمرار الدعم وإدراجه في قانون الموازنة ، لكن تبقى إشكالية الثقة ! وثمة من يتساءل اذا تم إدراج بند الخبز في موازنة 2018، ما الذي يضمن استمراره في عام 2019 ؟ وفي الذاكرة تجارب سابقة في تقديم الدعم لفترة قصيرة، تتعلق بالخبز وسلع تموينية كالحليب والسكر والأرز والمشتقات النفطية ! وكما أظن أن المشكلة ليست في سعر الخبز فحسب، بل «ما بعد الخبز»! ،
وقصة تركيز البعض أن سعر الخبز « خط أحمر» ! تبدو لي مشاعر وجدانية ذات «قدسية» رمزية ، أكثر من أنها تشكل الخطر الأكبر على معيشة النسبة الكبيرة من المواطنين ! ومتطلبات الحياة لم تعد تعتمد على تناول الخبز والشاي والزيت والزعتر، فأكبر عائلة لا تستهلك خبزاً شهريا بأكثر من عشرين دينارا ! لقد ازدحم جدول الحياة اليومي للعائلات ،بعدد كبير من المتطلبات الرئيسية تتعلق بالغذاء والشراب ،وفواتير الكهرباء والمياه والهواتف النقالة والانترنت ، وكلفة النقل سواء كانت باستخدام سيارات خاصة ،أو ما تيسر من وساط نقل متهالكة، فضلا عن أجور السكن وتكاليف دراسة الأبناء في مختلف المراحل..الخ !
والحديث عن رفع الدعم عن الخبز وتوجيهه للمواطن المستحق وليس للسلعة ، يتجاهل أن النسبة الكبيرة من العاملين الوافدين ،الذين يشملهم الدعم في صيغته الراهنة، أنهم يعملون في مختلف القطاعات الزراعية والانشائية والخدمية..الخ ، لدى أرباب عمل يقدمون للعمال وجبات طعام ، وأن هؤلاء العمال يستهلكون كميات كبيرة من الخبز ، وبالنتيجة فإن من يتحمل كلفة الأسعار الجديدة للخبز، هو المواطن الأردني الذي يشغل هؤلاء العمال ! المسألة لن تقتصر على أسعار الخبز ، بل أنها ستكون مبررا لرفع عدد كبير من السلع والخدمات !
ومن المفارقات أن صندوق النقد الدولي، الذي يتهم بأنه يدفع باتجاه رفع الدعم عن الخبز ورفع الضرائب ، أصدر بيانا قبل أيام قال فيه « إنه لا يوصي برفع الدعم عن الخبز في الأردن، وهي خطوة من شأنها أن تضع عبئا على الفقراء « ! وعلى ذكر الضرائب تتحدث الحكومة ضمن حملتها السياسية والاعلامية للاجراءات التي تنوي القيام بها، على أن غالبية المواطنين الفقراء والطبقة الوسطى ،لا يدفعون ضريبة دخل ولن تطاولهم التعديلات المرتقبة ، لكن يتم تجاهل أن ضريبة المبيعات التي تشمل عشرات السلع تطال الجميع وهنا بيت القصيد !
[email protected]
