جاءت نتائج الربع الثاني للبطالة معاكسة للتوقعات إذ كان يفترض أن يدفعها التشدد حيال العمالة الوافدة الى الإنخفاض لكن ذلك لم يحدث.
معدل البطالة في الربع الثاني من العام الحالي وصل الى 18 %، مرتفعا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 7ر2 %، وبتراجع لا يذكر عن الربع الاول من العام بنحو 2ر0 نقطة مئوية.
لا نلوم إجراءات العمل فهي صحيحة لأنها الخيار الوحيد، لكن السوق لا تستجيب وإن كان الصحيح أن البطالة هي مسؤولية الدولة في القطاعين العام والخاص والمواطنين، لكن وزارة العمل أخذت على عاتقها أن تكون رأس حربة فيها فطرحت برنامجا وطنيا قوبل بشكوى تفريغ السوق وتهديد النشاط التجاري والصناعي.
معدل البطالة للذكور بلغ 4ر13 % متراجعا 5ر0 نقطة مئوية لكنه جاء مرتفعا في أوساط الإناث فبلغ 9ر33 %. بزيادة 9ر0 نقطة مئوية.
بمجرد ظهور مؤشرات البطالة كان ينبغي على الحكومة أن تتجه للبحث عن الخلل في مكان آخر، لأن معدل البطالة في ظل هذه الإجراءات ومع تكثيف جولات اجتثاث العمالة الوافدة ومع جهود الإحلال والتدريب والعروض إرتفع خلال الربع الثاني.
هل جربت الحكومة تحرير سوق العمل لغايات تنظيمه وحصر العدد الفعلي للعمالة الوافدة، لعل ذلك يؤجج المنافسة فيخلق نوعا من السباق الحر نحو المهن، لكنه في اليد الأخرى سيدفع الأردنيين الى القبول بفرص العمل المطروحة ومنافسة الوافد برفع سوية الإحتراف لكن الأهم بالنسبة للسوق هو تخفيض معدل الأجور.
أخيرا وقع وزير العمل مع نظيره النيبالي اتفاقية لإستيراد عاملات منازل من ذلك البلد، هذه جنسية جديدة لا نعرفها، وقد سبق وأن فتحت الوزارة السوق لعاملات منازل بنغاليات، وكنا نبهنا الى أن الجنسية البنغالية خطرة وهو ما حدث لاحقا، لكن لم تتعظ الوزارة أنذاك من تجارب هذه الجنسية التي أرقت حكومات دول الخليج العربي.
تنويع خيارات السوق مطلوبة لكن ليس بأي ثمن، وينبغي أن يأتي بعد دراسات مستفيضة للجنسيات المستهدفة والسؤال ما إذا كان إعتماد سوق العمل على جنسية واحدة مكثفة في القطاعات المختلفة يخلق سوقا مفتوحا تحكمه التنافسية أم أن التنويع هو ما يخلق تنافسية ترفع سوية العمالة وتضبط إنفلات الأجور.
[email protected]
