هل يكون للأردن نموذجه الإقتصادي الخاص؟.
ليس باستطاعة الأردن أن يكون مثل دبي ولا مثل سينغافورة، مع مثل هذه الأفكار كانت تواردت الى أذهان قيادات إقتصادية حاولت إستلهام الفكرة قبل أن يحمد منافسوهم الله على الأزمة المالية العالمية التي أطاحت بهذا الطموح.
كنت على عجل أنهي حجز غرفة في فندق متواضع في واشنطن صيف عام 95، فنظرت الى الحائط لأتحرى الوقت فكانت هناك ست ساعات معلقة لمواقيت مختلفة في مدن رئيسية في العالم، نيويورك، طوكيو، سنغافورة، هونج كونج، لندن، وكانت دبي هناك.
قبل ذلك بنحو عامين، كانت العاصمة كوالامبور في ماليزيا تحتفل بسنوات الإزدهار الإقتصادي، لكن الغصة التي لم يستطع أن يخفيها المسؤولون هناك تمثلت في سنغافورة التي تواصل تفوقها الإقتصادي.
ظلت الدول الكبرى، ماليزيا والصين وحتى اليابان وأندونيسيا المحيطة بالجزيرة المعجزة حد الحصار سنغافورة تترقب إنهيار هذا الحلم، علها تطفئ شوق شعوبها التواقة الى التمثل به، حيث ارتفع دخل الفرد من 300 دولار الى أكثر من 30 ألف دولار سنويا، لكن ذلك لم يحصل. وفي أعقاب الأزمة المالية العالمية واجهت دبي أيضا المحاطة بدول أكبر منها حجما واقتصادا، إيران والسعودية وعمان وقطر الغنية بالغاز والهند وباكستان عبر المحيط وتساءلت صحف مثل نيوزويك الأميركية.. هل انتهت حفلة دبي؟ وحلم الصحراء يتحول إلى كابوس، لكن ذلك لم يحصل واستأنفت الإمارة نموها ووصل دخل الفرد فيها الى 57.2 ألف دولار.
هذه الجغرافيا شكلت تهديدا وتحديا في ذات الوقت لكن كلا النموذجين استطاعا تطويعها لصالحهما، ولا بأس إن قال بعض المحللين أن هذين النموذجين يتمتعان بحماية دولية لا تسمح لهما بالسقوط، والسبب هو تشابك المصالح الإقتصادية الدولية التي حطت فيهما ولم يكن لذلك أن يحصل لولا ما قامتا به من جهد للوصول الى هذه العتبة، وهو ما كان بإمكان أي دولة أو جزيرة فعله لكنه الفرق هو الإصرار على بناء النموذج وتخطي المعيقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، والأهم هو إعطاء الأمل للناس ورفع روحهم المعنوية في دمج إجتماعي يذيب الفوارق العرقية والدينية والسياسية وحتى الإجتماعية.
الأردن في طبيعته الجيوسياسية لا يختلف كثيرا عن موقعي دبي وسينغافورة، فهو محاط أيضا بدول كبرى مساحة وإقتصادا وقوى بشرية، سوريا والعراق والسعودية، والأكثر شراسة وتفوقا للأسف إسرائيل، ماذا يتعين عليه أن يفعل لتطويع مثل هذه التحديات وتحويلها الى فرص؟.
سنغافورة مركز مالي وتجاري مهم، وملتقى لطرق المواصلات. كما أن للسياحة أهمية كبيرة تعد سنغافورة مركزًا صناعيًا رئيسياً.
ثمة مقولة سمعتها في دبي وسمعتها عن سنغافورة التي لم أزرها، باتت شعارا تراه في كل زاوية، الوزير الخطأ قد يدمر استراتيجية التنمية في الدولة، وهذان النموذجان لم يحتاجا الى موارد طبيعية فهي قليلة في سنغافورة وحيدت تماما في دبي إن كنا نتحدث عن النفط غير الموجود أصلا وعوضا عن ذلك كان الإنفتاح والتكيف والعطاء والإنتاج والإبداع والشفافية والصراحة والذكاء الإداري والقيادي، والتضامن والشعور بالانتماء إلى الوطن والمصير المشترك الوسيلة والغاية.
qadmaniisam@yahoo.com
توضيح من الملكية الأردنية
ورد الى رئاسة تحرير جريدة الرأي توضيحا من الملكية الأردنية حول مضمون مقالة الكاتب والمحلل الاقتصادي عصام قضماني المنشورة يوم 17/ 9/ 2017 بعنوان (من يعارض سياسة الأجواء المفتوحة)، وعملا بحرية النشر نورد نص التوضيح فيما يلي:
تحية الإحترام والتقدير وبعد،
بالإشارة إلى مقالة الأستاذ عصام قضماني المحترم المنشورة في جريدة الرأي بتاريخ 17/ 9/ 2017 بعنوان (من يعارض سياسة الأجواء المفتوحة) فإن الملكية الأردنية تود توضيح الآتي فيما يتعلق بهذا الموضوع:
أولاً: لم تعارض الملكية الأردنية، الناقل الوطني للأردن عبر تاريخها الطويل سياسة فتح الأجواء على أساس المعاملة بالمثل إطلاقاً، لا بل إن الملكية الأردنية كانت قبل عدة سنوات قد وضعت أمام الحكومة الأردنية مبادرة شجاعة للإسراع في نهج التحرير التدريجي للأجواء الأردنية وقطاع النقل الجوي عموماً، لخلق مزيد من الروابط بين الأردن والعالم وتشجيع السياحة وتسهيل حركة انتقال المواطنين والزوار والصادرات الأردنية في مناخ تسودهُ المنافسة العادلة التي تضمن تحقيق المصالح الأردنية أولاً.
ثانياً: لطالما كانت ) المنافسة العادلة (هي الدعوة الأبرز التي نادت بها الملكية الأردنية عند اتخاذ أية قرارات تتعلق بتحرير صناعة النقل الجوي وفتح الأجواء، ولم تكن الملكية الأردنية هي الناقل الجوي الوحيد في العالم الذي ينادي بحفظ حقوق الشركات الوطنية في ضوء اتباع السياسات التحررية للأجواء، ولكن شركات طيران أوروبية وعالمية عملاقة كانت وما زالت ترفع صوتها عالياً مطالبة بإيجاد تشريعات تضمن حقوق الشركات الوطنية بعدالة في ظل تحرير الأجواء.
ثالثاً: لا تتمتع الملكية الأردنية في الوقت الحاضر بأية حقوق حصرية للنقل الجوي، لأن هذه الحصرية كانت قد انتهت منذ العام 2008 مع تحويل الملكية الأردنية إلى شركة مساهمة عامة في شهر كانون الأول من عام 2007.
رابعاً: ليست الملكية الأردنية هي الجهة المخولة بعقد اتفاقيات النقل الجوي مع دول العالم ولا تبرم اتفاقيات في هذا الخصوص، ولكن الحكومة الأردنية وعبر هيئة تنظيم الطيران المدني هي الجهة الرسمية التي تعقد وتنظم جميع اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى، حيث يرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية مع دول العالم الخارجي تنظم حركة النقل الجوي بشقيه الركاب والشحن والبريد، وتعكس هذه الإتفاقيات الثنائية المصالح المشتركة لكلا الطرفين.
خامساً: يرتبط الأردن باتفاقيات ثنائية مع دول عديدة، تطبق سياسة الأجواء المفتوحة، أي بمعنى أن الشركات الوطنية التابعة لتلك الدول لديها الحرية الكاملة بتشغيل أي عدد من الرحلات بين الدولتين وباستعمال أي طراز من الطائرات وبأية سعة دون قيود أو شروط ولكن بممارسة الحريتين الثالثة والرابعة فقط، أي نقل المسافرين من أي نقطة في الأردن إلى أي نقطة في الدولة الأخرى وبالعكس.
ومن الأمثلة على مثل هذه الإتفاقيات، تلك الإتفاقيات المبرمة بين الأردن وكافة دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ولبنان وهونغ كونج وتايلند والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية.. وغيرها.
سادساً: كما يرتبط الأردن باتفاقيات مقيّدة إما بعدد الرحلات أو مقيّدة السعة المتمثلة بعدد المقاعد مع دول عديدة أخرى، ومن الأمثلة على الدول التي يرتبط الأردن معها باتفاقيات مقيدة قطر والعراق ومصر وتركيا والهند والمملكة المتحدة.. وغيرها، علماً بأن الملكية الأردنية تنادي باتباع سياسة فتح الأجواء مع هذه الدول وخاصة العراق ومصر.
أخيراً، تقوم الملكية الأردنية بتشغيل رحلات منتظمة إلى 44 وجهة فقط في الوقت الحاضر، فيما المجال مفتوح أمام أية شركة طيران محلية أخرى لتشغيل رحلات جوية إلى أية دولة تقوم بينها وبين الأردن اتفاقيات نقل جوي ثنائية سواء كانت تعمل عليها الملكية الأردنية أم لا، وبحسب شروط كل اتفاقية والتي تعتبر الحكومة الأردنية هي صاحبة المرجعية فيها وليس شركات الطيران.
واقبلوا فائق الإحترام
