من هنا جاءت اشارة رئيس الوزراء بأن الحكومة لا تتوقف عن البحث على البدائل والمقاربات والطرق الكفيلة بمواصلة مسيرة الاصلاح في الوقت ذاته الذي لا تكون فيه هناك تبعات كبيرة على المواطنين، وكانت الأرقام التي اوردها الرئيس الملقي في معرض اشارته الى ما تحقق خلال الأشهر الماضية، باعثة على الأمل والتفاؤل وبخاصة ان ارقام السنوات الخمس الأخيرة كانت عاملاً أساسياً في دفع الحكومة لوضع برنامج عملي يتم تطبيقه لتصحيح الاختلالات واعادة التوازن للعملية الاقتصادية في الآن عينه، الذي يتم فيه السير الحثيث والواثق والصحيح على طريق الاعتماد على الذات كهدف نهائي لهذا البرنامج الطموح..
ولعل الأرقام التي أوردها الرئيس الملقي حول الادارة المالية وخصوصاً مراجعة أرقام الديْن العام وادارته وانخفاض نِسَب الفوائد على الديْن، تزيد من الثقة بأننا نسير في الاتجاه الصحيح وتؤشر الى مدى العمل الجاد والدؤوب الذي قامت به وزارة المالية كذلك البنك المركزي لانجاز هذه الخطوة المتميزة.
دون اهمال الحقيقة التي تدعمها الارقام عن انخفاض عجز الموازنة بنسبة 24% كذلك انخفاض النفقات الجارية بنسبة 2% رغم حقيقة انها في مجملها رواتب وتقاعد ارتفعت بنسبة 3% كزيادة طبيعية ورغم ذلك انخفضت النفقات الجارية ما يعكس الادارة الجيدة التي وقفت خلف هذه الجهود المباركة.
قد تكون الارقام لغة جافة لا يتعاطى معها سوى اهل الاختصاص، الا ان الحديث غير المدعوم بالارقام لا يجد آذانا صاغية بل ربما يخضع للتشكيك من قبل البعض ما يعني ضرورة الحديث بالارقام كي يقتنع المشككون بان لا شيء لدى الحكومة تخفيه وانها تتعاطى بشفافية وجدية بهذه المسائل والملفات ذات الاهمية القصوى في مسيرة الاصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وبخاصة ان رئيس الوزراء اكد ان الايرادات المتحققة من برنامج الاصلاح المالي ستخصص لدعم كلف الاصلاح في كافة القطاعات ومنها التربية والتعليم والصحة فضلا عن الكلف المالية المترتبة على ما يتمتع به بلدنا وشعبنا من امن واستقرار وحصولنا على المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا في الامن والامان وهو ما يتحقق بفضل بسالة قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية التي تبذل كل جهودها وجهوزيتها من اجل الدفاع عن بلدنا وشعبنا وكل من يقيم على هذا الثرى العزيز.
مجمل القول ان الصراحة التي تحدث بها رئيس الوزراء وتأكيده ان اي اموال تتوفر يتم توجيهها بطريقة مباشرة لخدمة المواطن وامنه وحمايته ورفاهه، وبخاصة ان الحكومة قد تبنت برامج واساليب لمحاربة البطالة عبر مبدأ التشغيل لا التوظيف الامر الذي سيسهم في الحد من نسبة البطالة ويرفع من سوية طالبي العمل عبر التدريب والتركيز على تشغيل المرأة، عبر برامج خاصة كي تعمل على الدوام وليس مجرد العمل الموسمي ولهذا الهدف تم تخصيص مبلغ 20مليون دينار لهذا العام كما كان الرقم نفسه مخصصا للعام الماضي في ظل الالتزام بالاستراتيجية الوطنية لتطوير الموارد البشرية التي نصّت على جمع التدريب المهني في بوتقة واحدة بدل تشتته في عدة وزارات.
