استغلال تواجد المغتربين لتحفيزهم على الاستثمار في سوق عمان المالي ؟!

الجالية الاردنية في دول الخليج بصورة عامة وفي دولة الامارات بصوره خاصة متميزون ومثقفون ويملكون وعياً استثمارياً عال ماليا واستثماريا وافتصاديا مقارنة بالجاليات الاخرى في دولة الامارات العربية المتحده وعلى سبيل المثال يتواجد الآلاف من المغتربين الاردنيين منهم مدراء شركات مساهمة عامة وعدد كبير من الوسطاء والمحللين الماليين والعاملين في اداره الاسواق المالية وهيئة الاوراق المالية اضافة الى المتخصصين والمسؤولين في القطاع المصرفي والقطاع المالي وعدد هام من العاملين في المجالات الإعلامية الاستثمارية والاقتصادية والشؤون المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية وجميع هذه الفئات تتميز بوعي استثماري ومالي متميز مما ساهم بارتفاع استثمارات الجالية الاردنيه في الاسواق المالية الى مستويات قياسية لتحتل مراتب متقدمة في قيمة تداولاتها مقارنة بالجاليات الاخرى وتدفق اموال ضخمة من أبناء الجالية الأردنية للاستثمار في الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاسواق المالية الاماراتية والخليجية ساهمت بارتفاع سيولة هذه الاسواق وزيادة عمقها مع العلم بان عدد كبير من أبناء الجالية الاردنيه عادة ماتكون استثماراتهم طويلة الاجل في ظل تحقيق عائد متميز يقابله محدودية المخاطر اضافة الى ثقتهم باداء الشركات واداء الاقتصاد الوطني

والاستثمار المؤسسي وطويل الاجل عادة ما يساهم هذا الاستثمار في رفع كفاءة الاسواق المالية وانخفاض مخاطرها بعكس الاسواق التي تسيطر سيولة المضاربين على تداولاتها والتي ترفع مخاطرها وتخفض كفاءتها وقيمة تداولات المغتربين الاردنيين في سوق دبي المالي عام ٢٠١٥ على سبيل المثال بلغت ٢٥ مليار درهم اماراتي او مايعادل ٦,٨ مليار دولار لتحتل المرتبة الاولى بين الجاليات الاخرى في قيمة التداولات وتحتل المرتبة الثانية بعد الاماراتيين

باعتقادي ان تواجد عدد هام من أبناء الجاليه الاردنية المغتربين في الاردن خلال هذه الفترة لقضاء الاجازه الصيفيه او من تم الاستغناء عن خدماتهم وحيث تشهد دول الخليج وبعد الانخفاض الكبير في سعر النفط وبالتالي الانخفاض الكبير في إيرادتها الى تخفيض مصاريفها وإعادة هيكلة عدد كبير من مؤسساتها

وتواجد المغتربين سواء الذين تم الاستغناء عن خدماتهم ويحملون مكافآتهم وقيمة نهاية خدمتهم او المغتربين المتواجدين لقضاء الإجازة الصيفية فرصة هامة لعرض الفرص الاستثمارية المتوفره في سوق عمان المالي وهي مهمة العديد من الجهات يأتي في مقدمتها هيئة الاوراق المالية وإدارة سوق عمان المالي وذلك من خلال ترتيب العديد من الندوات والمحاضرات بحيث يتم التطرق من خلالها الى كافة الأمور التي تهم المستثمرين وفي مقدمتها وسائل حماية حقوق المستثمرين وخاصة الأقلية منهم ومدى التزام الشركات المدرجة بقوانين الحوكمة اضافة الى جودة الافصاح وتوفر قوانين تمنع اعضاء مجالس ادارات الشركات والمدراء التنفيذين من الاستفادة من المعلومات الداخلية لتحقيق مكاسب او تجنب خسائر اضافة الى ان تواجد المغتربين خلال هذه الفترة يخلق فرصاً هامة ايضا لشركات الوساطة المالية وخاصة الشركات التي تملك أقساماً للدراسات والابحاث وتصدر دوريا تقريراً عن القيمة العادلة لاسهم الشركات. المدرجة بحيث تساهم هذه الابحاث في سهولة اتخاذ القرار الاستثماري بالنسبة للمستثمرين المغتربين المتخصصين وللحديث بقية..