ليس هذا فحسب فقد كان التراجع الأكبر في ايار الماضي بمعدل 12% مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2016 ,13٪ مع ذات الشهر من عام2015.
الإتجاه النزولي مستمر لثلاث سنوات ولا يحتاج الأمر الى عدسة مكبرة لإكتشاف أن ثمة إختلالات تحتاج الى حلول لكن أهمها بلا شك تغييرات متلاحقة على الأنظمة والتعليمات وفي مقدمتها نظام الأبنية.
لا أفهم مثلا لماذا لا يتم تثبيت نسب الإعفاءات لفترات أطول , فنشاط السوق ليس رهنا فقط بالرسوم على أهميتها , فثمة عوامل أخرى تتدخل في المعادلة لكن إستقرار القرارات مهم أكثر من إستعجال النتائج.
إن كان غرض التخفيض ليشمل مساحة أقل خدمة لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل , فهو لن يحقق أهدافه وسيجعل خياراتهم محدودة جدا خصوصا وأن أمانة عمان تحد من بناء شقق بمثل هذه المساحات في عمان.
إن كان غرض التخفيض زيادة إيرادات الخزينة من زيادة نشاط السوق جراء الطلب على الشقق الصغيرة , فلن يتحقق طالما أن أمانة عمان تحدد بناء الشقق بمساحات محددة.
تخفيض الرسوم عامل محفز لكنه لم يكن سببا مؤثرا في تحريك أو تباطؤ نشاط سوق العقار بدليل أن التداول في ظل رسوم مرتفعة سجل مستويات كبيرة بينما تراجع في ظل رسوم مخفضة ما يدل على أن المزاج في نشاط العقار يعود لأسباب أخرى أكثر تأثيرا لكن التجريب في التعامل مع رسوم وضرائب العقار والاراضي ظل دائما هاجس المستثمرين الذين يفضلون أسواقا أكثر إستقرارا.
خلال الشهور الخمسة الأولى ذاتها بينما كان تداول الأردنيين في العقار يتراجع هنا كان يرتفع في عقارات دبي ليبلغ حجم استثمارات الاردنيين هناك 220 مليون دينار.
[email protected]
