تقول الارقام إن هناك نحو مليون مغترب أردني متواجدون في نحو 70 دولة في العالم، والغالبية العظمى منهم على اتصال بالوطن باشكال مختلفة، كما ان قضاء غالبيتهم اجازة الصيف في المملكة التي تتزامن هذه الايام بين الاردن والدول العربية على وجه الخصوص التي تحتضن العدد الاكبر من المغتربين الاردنيين هي فرصة يجب استثمارها في مزيد من التواصل والحوار مع المغتربين ليكونوا شركاء باقوى الصور في التنمية والاسهام في صنع القرار الوطني باوجهه المختلفة.
ومع اهمية مؤتمر المغتربين الذي عقدته وزارة الخارجية على ارض الوطن خلال السنوات الماضية، للمغتربين الاردنيين، وهم الذين اثبتوا بكل معنى الكلمة انهم خير سفراء للاردن، بكفاءاتهم المميزة ونجاحاتهم المبهرة في كافة المجالات، واسهاماتهم في مسيرة التقدم والتنمية في البلدان الشقيقة والصديقة، فان الحاجة الملحة تقتضي ان تساند وتتابع النتائج التي انبثقت عن المؤتمرات السابقة باليات دورية يتم تفعليها في صيف كل عام لدى تواجد العدد الاكبر من المغتربين الاردنيين على ارض الوطن وتؤسس ايضا لاليات تواصل مستدامه معهم في البلدان التي يقيمون فيها.
وبهذا السياق فانه من الاهمية ان تشكل الاجازة السنوية للمغترب الاردني فرصة للبحث في كل طرف تفعيل دوره في التنمية والمشاركة الوطنية سواء عاد للاستقرار او بقي فترات اطول في الاغتراب، وهو الامر الذي يتطلب ان تقدم الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة خططا وبرامج وافاقا امام المغترب خلال اجازته من التخطيط لنوع من الاستثمار او التأسيس لعمل او مشروع سيجده في خدمته في وقت ما اضافة الى ان جملة هذه المشاريع والنشاطات والاعمال سيكون لها انعكاس ايجابي على مستويات التنمية المختلفة بتشغيل المدخرات او جزء منها في الوطن لا خارجة وبمردود يشجع على الاقدام على مثل هذه الخطوات بل وزيادتها والمضي بها قدما في كل الاتجاهات.
وان كانت العقود الطويلة الماضية لم تشهد تخطيطا وتواصلا شموليا مع المغتربين، فانه كما يقال: أن تصل متاخرا خير من أن لا تصل ابدا فالفرصة ما زالت في متناول اليد لدخول ومشاركة اي مغترب اردني، في مسيرة التنمية من خارج الوطن او من داخله في حال العودة للاستقرار بشكل نهائي وتشجيع مثل هذا الدور والتأكيد على حيويته في البناء والتنمية والانجاز.
من المهم أن تشكل الخطوات المطلوبة والتي ينادي بها الكثير من المغتربين خريطة طريق واضحة المعالم يستطيع المغترب الاردني ان يطلع عليها في اي وقت لتوفر له قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة وآليات اتصال عملية وفعالة وميسرة مع كافة الوزارات والمؤسسات، ليكون جاهزا في اي وقت وظرف ومرحلة لان ياخذ مكانه وفرصته الكاملة في التنمية والنشاط الاقتصادي والمشاركة الوطنية الشاملة في اي وقت وكأنه موجود على ارض الوطن.
