د. تيسير عماري
ركز جلالة الملك في لقائه في مجلس السياسات الاقتصادية وبحضور رئيس الحكومة على ثلاثة عناوين رئيسية المديونية وضرورة تخفيضها ، وضرورة توفير العمل ورفع مستويات الدخل.
خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي وضعها مجلس السياسات الاقتصادية لمدة خمس سنوات من 2018 لغاية 2022 لأستعادة النمو الاقتصادي والذي تراجع في السنوات الماضية واصبح 2.5% بدل ما كان 6.5%.
لماذا تراجع ؟! هناك اسباب خارج ارادة الحكومات لما جرى ويجري في الاقليم والازمة المالية العالمية وغيرها ولكن علينا ان نعترف ان هناك اسبابا داخلية ساهمت في الركود الاقتصادي وعلى تطفيش الاستثمار وهو الاساس للتنمية وايجاد فرص العمل للشباب والبيروقراطية التي تجذرت على مر العقود واسهمت في اعاقة النمو الاقتصادي.
مستثمرون في قطاع العقار والاسكان حملوا مسؤولية خروج نحو 12 مليار دولار من رأس المال العقاري الاردني الى خارج المملكة بسبب البيروقراطية الرسمية مع العلم ان 30% من كل دينار يصرف على العقار يذهب ضرائب للخزينة عدا عن تشغيله نحو 50 قطاعا تجاريا.
هذا مثال واحد ما بالك في القطاعات الاخرى مثل الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها ، والسؤال لماذا نضع العراقيل امام الاستثمار ؟ ولماذا لا نغير من التشريعات والانظمة لتحريك عجلة الاقتصاد ؟ ولماذا ولماذا ولماذا ؟!!.
سأذكر مثالاً اخر يتعلق بمعيشة المواطن ، لماذا عملية تسويق الخضراوات والفواكه تمر في مراحلها بالوصول من المزارع الى المستهلك عبر اربعة وسطاء معظمهم من العمالة الوافدة يتواجدون في السوق المركزي التابع لأمانة عمان لكي يرفعوا الاسعار على حساب المزارع التعبان والمواطن الغلبان من ورائهم ؟! وهناك امثلة كثيرة بل كثيرة جداً.
تقع مسؤولية ترجمة تطلعات جلالة الملك على ارض الواقع على الحكومة ومجلس النواب والمطلوب السرعة في القرارات والتشريعات من اجل الوصول الى الغاية التي يريدها جلالة الملك فالوضع الاقتصادي غير مريح كما ان وضع المواطن الاردني اصبح غير مريح فمعاناة الناس المعيشية اصبحت صعبة والفقر والبطالة يزداد نفس الشعب الاردني يعاني من الفقر والاقتراب من خط الفقر ، 17% من المجتمع الاردني فقراء ، و33% يقتربون من خط الفقر ، علينا ان نعترف بذلك لأن الاعتراف هو الخطوة الاولى للعمل تأتي حكومة وترفع شعار تخفيض المديونية وعند رحيلها نجد ان المديونية قد ازدادت ، تأتي حكومة وتقول سنعمل على تخفيض نسبة الفقر والبطالة ثم ترحل ونجد ان النسبة قد ارتفعت ، تأتي حكومة وتقول سنشجع الاستثمار ترحل واذا بالاستثمار قد تم تطفيشه ، كيف نطلب من المواطن الثقة العامة ؟!.
جلالة الملك لا يريد رفع الشعارات بلا مضمون يريد عملاً جاداً وسريعاً لأنه يشعر بمعاناة الناس فهل من تقع المسؤولية عليه سيعمل على ترجمة الرؤى الملكية على ارض الواقع ؟!
نأمل ونريد وننتظر.