المراجعة المطلوبة لا تستهدف النسب والأهداف بل اليات تحقيقها وهو ما عالجته الخطة بالتركيز على القطاعات الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة لكنها الأقل إسهاما في معدلات النمو والعكس.
تقول خطة التحفيز أن معدلات النمو الاقتصادي بلغت 2.5 % فقط خلال الفترة بين 2010 و 2016 ، كما ارتفع إجمالي الدين العام بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي، ليصل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 95% مع نهاية العام 2016 ، مقارنة مع 61% عام 2010 ووصلت نسبة البطالة إلى 15.25 % عام 2016.
وتلاحظ الخطة أن النمو الاقتصادي تراجع عن الهدف الذي حددته رؤية الأردن »2025 لعام 2017 والبالغ 4,9 % حيث اقتصر النمو في عام 2016 على 2% وتهدف الخطة اعطاء زخم للنمو الاقتصادي لمواءمته مع الاهداف التي حددتها رؤية الأردن 2025 لعام 2021 وما بعدها.
تقترح وثيقة الأردن 2025 تراجع معدل البطالة الى 9% مع نهاية السنوات العشر القادمة بينما رأت الخطة أنه هدف غير واقعي في ظل إنحراف الأهداف عن مسارها.
هذا الطموح كان سيبدو واقعيا في حال نجحت الحكومات في توليد فرص عمل جديدة وليس واقعيا في حال الإستمرار في تكرار نسخ من الحلول المجربة غير المنتجة والسؤال الملح عن الإستثمار والسياحة والمشاريع الكبرى.
الوصول الى هذه النسبة ممكن لو كانت الخطط والبرامج تسير الى معالجة الإختلالات الهيكلية المباشرة في سوق العمل والمتمثلة في التدفقات الهائلة لألاف الخريجين الى سوق يعجز الإقتصاد عن توليد فرص عمل لتخصصاتهم بينما تتجه الحكومة نحو المسار الخاطيء بإعادة إنتاج شعار إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة في مهن لا يعاني العامل الأردني فيها من البطالة.
تقترح الوثيقة نموذجا جديدا للنمو بمفهوم العناقيد لاستغلال الميزات النسبية للأردن، بربطها المختلفة للوصول إلى نمط اقتصادي متكامل وفعّال، و مستويات عالية من النمو الاقتصادي وانخفاض معدلات البطالة، والتراجع في مستويات الدين العام لتصل إلى ما نسبته 47 %، بحلول العام 2025 والعناقيد هي 9 , الإنشاءات والخدمات الهندسية والاستشارية.. النقل واللوجستيات. السياحة.. الطاقة والطاقة المتجددة.الرعاية الصحية والسياحة العلاجية.تكنولوجيا المعلومات والابداع.الخدمات التعليمية.الخدمات المالية وتمويل المشاريع.. الزراعة وخدماتها.
في تقرير الإحصاءات الذي أخذته الخطة كدلالة لأداء روافع النمو الإقتصادي المفترضة كانت هي الأضعف والأقل مساهمة وهي أيضا الأقل تشغيلا للعمالة في مقابل هيمنة الخدمات الحكومية بنسبة 26% وهو تشوه يدل على أن القطاع العام لا زال الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة وهو الأكثر إسهاما في سلة النمو.
تكبير الناتج المحلي الإجمالي لتخفيض المديونية بزيادة النمو سيحتاج الى رفع مساهمة القطاعات المولدة لفرص العمل والمدرة للعملة الصعبة مثل السياحة والخدمات صحة وتكنولوجيا , والصادرات.. كيف من دون حوافز ؟..
[email protected]
