لكن..في الاسبوع الماضي وبناء على دعوة من نقيب الاطباء شاركت وآخرين في اجتماع لم تنته اخباره الصحفية بتلك العبارة وقد تم بين دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بحضور وزير الصحة الدكتور محمود الشياب من جهة وبين نقباء المهن الصحية من جهة اخرى لمناقشة قضايا عديدة تهم نقاباتهم كما تهم المواطنين وفي مقدمتها مشروع قانون المساءلة الطبية المطروح على بساط البحث منذ ستة عشر عاماً في محاولات متكررة من الحكومة لاقراره والعمل بموجبه اذ يقدمه كل وزير صحة جديد، وليس ذلك بالطبع مجرد توارد خواطر، فتقوم نقابة الاطباء بدراسته ثم ترفضه من حيث المبدأ وليس خوفاً على اطباء هذا البلد من المحاسبة أو تحصينا لهم من المساءلة القانونية عندما يرتكبون أخطاء تؤدي الى الإضرار بمرضاهم، فذلك أمر محسوم بقانون العقوبات الاردني المعمول به كباقي قوانين الدولة منذ إنشائها وحتى اليوم فالاطباء يؤخذون الى المحاكم كما يؤخذ المتهمون الآخرون وإذا ادانتهم توقع بهم العقوبات المنصوص عليها بالسجن أو دفع التعويض المادي أو بكليهما، ولم نعرف يوماً أن القضاء اشتكى من عيب في القانون الحالي يقتضي تعديله أو استبداله بآخر كمشروع القانون المطروح، الذي كانت النقابة ترفضه دوماً لأنه في رأيها ورأي العديد من المشرعين والقانونيين غير ضروري ويسلّم رقاب الاطباء الى شركات التأمين وهذه تهدف الى الربح ولا علاقة لها بشيء اسمه صحة الناس، والتجربة المرة أكبر برهان وقد حدثت في بعض الدول وفي مقدمتها أميركا، كما ترفضه لانها ترى فيه رضوخاً لاملاءات البنك الدولي حيث العواقب والمضاعفات وخيمة على الممارسة الطبية اذ تصبح أسيرة لسياسات التأمين وتؤدي في النهاية حتما الى زيادة كلفة المعالجة على كاهل المرضى! وللانصاف كانت النقابة تضيف الى رفضها الاعراب عن رغبتها في التفاهم على صيغة أخرى للقانون تسهّل وصول المرضى المشتكين والاطباء المشتكى عليهم الى العدالة واقرار الحقوق في أقصر وقت ممكن وبأيسر السبل.
وكانت الحكومة من جانبها ممثلة بوزير الصحة تقدم في كل مرة صيغة جديدة لا تخرج عن جوهر السابقة وبنصوص مفككة كانت آخرُ نسخة منها تحتوي على مادة غامضة تقترح إنشاء صندوق للتعويضات يصدر بنظام يقرره بالطبع مجلس الوزراء بعيداً عن رقابة مجلس الأمة ويمكن مهما حسنت النوايا أن يسلم (المصائر) لشركات التأمين! والأنكى أن تقديم مشروع القانون كانت ترافقه زفة إعلامية تلقائية أو موحى بها تشهرّ باطباء هذا البلد وكأنهم يمارسون عملهم (الانساني) بلا حسيب ولا رقيب وتروي قصصاً مفجعة زُعم أنهم ارتكبوا فيها ما يصل الى حد الجنايات والجرائم ثم أفلتوا من العقاب! كما ترافقه حملة ترويج من قبل شركات التأمين الصحي المحلية حتى قال أحد مسؤوليها قبل ايام بلهفة وحماس إنه يرحب بالقانون وحدد المبلغ الضخم الذي ستجنيه الشركات فور تطبيقه! وبالمقابل فاننا لم نسمع قط من أي حكومة دفاعاً عن نفسها بأنها ليست متواطئة مع تلك الشركات ولم تهدئ من خواطر مواطنيها بأن قوانينها كافية ورادعة وأن محاكمها مؤهلة وقضاءها نزيه يحكم بالعدل وبأن هدفها الحقيقي من وراء طرح مشروع القانون هو دون مواربة تنشيط السياحة العلاجية لزيادة رفدها للاقتصاد الوطني بألا تكتفي بالاعتماد فقط على مرضى بعض الدول الشقيقة بل بجذب المرضى من شتى أنحاء العالم للاستشفاء في الاردن والوسيلة لذلك اقرار قانون المساءلة وما فيه من تأمين يطمئنهم في حالة وقوع الاخطاء الطبية، وهذا بالضبط وبكل أمانة وصراحة ما قاله لنا رئيس الوزراء في الاجتماع العتيد، لا كسياسي مسؤول فحسب بل كاقتصادي خبير(حضّر درسه جيداً) على حد تعبيره شخصياً.
لقد تحدث الجميع في هذا الاجتماع بكل موضوعية وصراحة وتم الاتفاق ليس على سحب القانون كما كان المطلوب بل على إعادة صياغته من قبل النقابات المعنية ومناقشته مجدداً مع اللجنة الصحية في مجلس النواب.
وبعد..من هنا استطيع القول كما قلت في الاجتماع نفسه: لقد كان الاجتماع ايجابياً، أما أنه كان مثمراً فذلك استعجال قبل الاوان لأنه رهن بمواصلة الحوار.
