أسباب رفع سعر الفائدة في هذه المرة مختلفة ومعروف أن دول الخليج العربي رفعت أسعار الفائدة على الودائع بعملاتها بدءا من نهاية عام 2015، بينما كانت أسعار الفائدة المصرفية على الدينار ثابتة ، ما قلل هامش سعر الفائدة على الدينار مقابل تلك العملات على حساب الودائع بالدينار ، وكان أثره المباشر انخفاض حوالات العاملين في الخارج خلال العام الماضي، خاصة تلك التحويلات الموجهة نحو الادخار في البنوك المحلية.
دائما كانت سياسة البنك المركزي مرنة وسبق وأن قلنا أنه لا ينظم الشعر بمعنى أنه ليس مزاجيا فهو يتفاعل ويستجيب مع التطورات النقدية والاقتصادية، محليا وإقليميا ودوليا خصوصا في جانب تطورات أسعار الفائدة في تلك الاسواق .
ليس صحيحا أن البنك المركزي يتبع دائما توجهات الفيدرال الامريكي، فقد سبق وأن خالفها خلال السنوات 2012-2015. وثبت صحة توجهاته الاستباقية في الحفاظ على الاستقرار النقدي وخلق بيئة داعمة للنمو في ظل معدلات تضخم مقبولة.
البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بين عامي 2013و2015 ست مرات دون أن يكون هناك أي تغيير على أسعار الفائدة لدى الفدرال الاميركي، لتحفيز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل معدلات التضخم السالبة.وبالرغم من قيام الفدرالي الأميركي برفع نطاق سعر الفائدة المستهدف في نهاية شهر كانون أول 2015 بواقع 25 نقطة اساس، لم يقم البنك المركزي الاردني برفع مماثل في أسعار الفائدة وابقاها كما هي دون تغيير.
عام 2017 هو بداية عكس التضخم من السالب الى الموجب في ظل الارتفاع المتوقع في اسعار النفط وأثر الإجراءات الحكومية الأخيرة ولأن عين البنك المركزي متيقظة ، جاءت خطوته الأخيرة لمواجهة مبكرة لهذه الضغوط التضخمية والحفاظ على القوة الشرائية للمداخيل.
المخاوف ليست مبررة فالاحتياطيات بالعملات الاجنبية بلغت 11.7 مليار دولار، باستثناء الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة، وهي كافية لتغطية مستوردات المملكة لمدة 6.7 شهر وهي تتجاوز ضعف المعايير الدولية بهذا الخصوص والبالغة 3 أشهر. واضافة الذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة سترتفع الاحتياطيات الاجنبية الى 13.4 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 7.5 شهر.
الاقتصاد الاردني منذ النصف الثاني من عام 2016 حقق نموا إيجابيا في مقبوضات الدخل السياحي، واستمر هذا الاداء خلال الشهر الاول من عام 2017، ليسجل زيادة 12.2% مقارنة بانخفاض نسبته 2.6% لذات الشهر من عام 2016، ما يعكس تعافي في الدخل السياحي خلال عام 2017 ومنه مستوى الإحتياطيات الاجنبية والنمو.
التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص ارتفعت بنسبة 10% خلال عام 2016, كما ارتفعت التسهيلات خلال الشهر الاول من عام 2017 بنسبة 0.6% مقابل 0.2% في نفس الشهر عام 2016. مما يؤكد تمتع البنوك المحلية بقدر مناسب من الاموال القابلة للاقراض، الذي يعتمد بدوره على الودائع لدى الجهاز المصرفي والتي تصل الى 32.5 مليار دينار.
بقي أن البنك المركزي ثبت اسعار الفائدة على برامج اعادة التمويل، والتي تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، بما فيها المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ما سيحد ارتفاع كلفة الائتمان.
[email protected]
رد من اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص
ورد الى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من السيد وجدي مخامرة من اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص على مقال الكاتب الصحفي عصام قضماني المنشور في « الرأي « يوم الاثنين الماضي حول عرقلة مشروع لافارج في مدينة الفحيص.
• غاب عن ذهن الكاتب بأن ملف خصخصة شركة مصانع الاسمنت تشوبه شبهات فساد حسب تقرير التخاصية الذي صدر عن اللجنة الملكية لتقييم التخاصية التي امر جلالة الملك بتشكيلها في عهد حكومة دولة الدكتور عبد الله النسور بتاريخ 12/11/2012 والتي كان من اهم توصياتها التحقيق بهذه العملية وعدم السماح ببيع الاراضي او استثمارها للإستخدامات أخرى. كما اشار التقرير الى ان الاراضي قد تم تقييمها بقيمة صفر عند اتمام عملية الخصخصة .
• تناسى الكاتب أو يتناسى عن قصد بان الاراضي التي ترغب الشركة ببيعها والبالغة مساحتها ما يقارب (2000 ) دونم لم تقم الشركة بدفع ثمنها حسب تقرير التخاصية وان الهدف الرئيسي للشركة هو تنظيم هذه الاراضي وبيعها بمئات الملايين وتحقيق ارباح خيالية على حساب الوطن مخالفة بذلك أهم توصيات لجنة التخاصية فأين غيرة الكاتب على مصلحة الوطن .
• كل ما طالبت به البلدية هو إستكمال كافة دراسات الاثر البيئي والدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع حتى تستطيع اتخاذ القرار الذي يحقق مصلحة الفحيص. وأن كل ما قدمته لافارج بهذا الخصوص لا يرقى الى مستوى دراسة بل مجرد اوراق منقوصة ادت الى رفض كامل اعضاء المجلس البلدي لهذه الدراسات ممن يوافقون على هذا المشروع وممن يعارضونه وليس كما يدعي الكاتب بأن البلدية طالبت بشروط إضافية.
• قرار شركة لافارج الرحيل ليس حبا بأهالي الفحيص وخوفا على مصلحتهم بل لاستنفاذ المواد الخام الموجودة في منطقة اراضي المصنع وعدم جدوى استمرار المصنع اقتصاديا.
• يبدو ان الكاتب لديه ايضا أعتراض على ألاحكام القضائية ضد الشركة بتعويض الاهالي عن الاضرار البيئية ، الصحية والاقتصادية والتي الحقتها بهم هذة الشركة خلال عشرات السنين ولم يكتفي بذلك بل يقوم بالطلب من القضاء بأعادت النظر بهذه القرارت وإلغاء حق التعويض الذي تكفله القوانين المحلية والدولية.
• ان المشروع الذي طرحته لافارج لا يحظى بدعم غالبية سكان الفحيص كما يدعي الكاتب بل صدرت مواقف من جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العشائرية برفض المشروع لحين استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع والتي تتهرب شركة لافارج من تقديمها على اساس علمي.
• ان اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص توكد على حقوق مجتمع الفحيص في تقرير مصير هذه الاراضي بعد اكثر من 65 عاما من المعاناة وبذل التضحيات. كما تؤكد على دور بلدية الفحيص وولايتها على كامل حدودها الادارية بما فيها كامل الاراضي الخاصة بشركة مصانع الاسمنت وتوكد على ان هذه الاراضي اراضي اردنية وطنية ليس للمتاجرة بها من خلال شركات عالمية .
