يمسك جلالة الملك بالزمام فتكون الحكومة ولجان مجلس النواب امام توازن السلطات:
- فعلى مجلس النواب اكمال مهمته.. دون حلّ.
- وعلى الحكومة اكمال مهمتها.. دون الاستقالة التقليدية.
قرار جلالة الملك باكتمال تجربتنا الديمقراطية في مدى عمل السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، هو الضامن الاساس لوحدة سلطات الدولة، بشخص رأس الدولة، والقائد الأعلى للقوات المسلحة. علينا ان نعمل معا، وان تبقى التوازنات قائمة بين السلطات. وجلالة الملك بما يملكه من ولاء شعبه وثبات قواته المسلحة يستطيع، في كل الاحوال، ان يقول للجميع: لن نسمح لأحد ان يطغى على احد في ظل الدستور.
من يريد ان يمارس «الزعل» ويغادر موقع التوازنات المحسوبة، فليس عليه الا ان يعزل نفسه عن مجموعة العمل البرلماني. لكنه لن يفرض «زعله» على السلطة التشريعية.. ويعطّل عملها. ولن يفرح هؤلاء بأنهم فرضوا على البلد مزاجهم، وحساباتهم واجنداتهم.
لرأس الدولة ان يكون له منهجه في رعاية سلطات الدولة الثلاث: وقيادة البلد، فهو ابن دستور طلال الذي يملك ولا يحكم. وهو حامي الدستور الذي ينص على الدولة النيابية الملكية الوراثية. فالتوازن هنا هو صفة الحكم الرشيد، ولا شيء.. لا احد يستطيع ان يحرفه عن مسيرته.
الملك يمسك بيديه توازنات المرحلة الخطرة وهو وحده صاحب القرار.
