ما تعرض له الأردن من عمليتين إرهابيتين خلال الفترة الأخيرة لم يكن حدثا سهلا في آثاره، ورغم أن الدولة الأردنية احتوت الآثار الأولى للحدث، وكان تعامل جلالة الملك الإنساني والسياسي مهما جدا في إعادة الاستقرار النفسي للدولة وأهالي الضحايا وترك انطباعات خارجية إيجابية، لكن تتابع الحدثين جعل منهما ملفا تعامل معه الآخرون بشكل مختلف.
قدرة الأردن على حفظ استقراره والأمان للأردنيين تم اختبارها عبر عشرات السنين، وكانت الأزمة السورية وما جرى في العراق بعد الاحتلال الأمريكي اختبارا فوق العادة للأردن في منع تحول توطين الإرهاب أردنيا، وحتى العمليات الإرهابية التي تمت خلال ربع قرن فإنها لم تكن إلا نسبة لا تذكر أمام ما تم إفشاله من محاولات من كل أنواع التنظيمات والميليشيات، ولهذا فإن حفظ الاستقرار ليس شعارا نقوله بل هو واقع نتج عن اختبار قوة الدولة ووعي الأردنيين.
سقوط نظام بشار خفف من بعض التحديات الأمنية القادمة من ميليشيات إيران، وجاء بحكم سوري جديد يتعامل بإيجابية مع المخاوف الأردنية القادمة من الجغرافيا السورية، لكن خطر التنظيمات المتطرفة ما زال قائما، وخاصة في ظل استنزاف الدولة السورية في تحديات من كل الأنواع، وما زال الخطر القادم من ميليشيات إيران قائما وإن استطاعت السياسة أن تخمد ناره.
رغم كل ثقة دول العالم بقدرة الأردن على حفظ أمنه، إلا أننا بحاجة أن نتجاوز الحوادث الإرهابية الأخيرة بلغة سياسية وإجراءات أمنية، بما فيها قوة عقاب الإرهابيين، وأن نغلق هذه المرحلة وخاصة أن صورة الأردن في العالم إيجابية أمنيا وسياسيا ومن السهل إغلاق الملف وتجاوز المرحلة.
يثق الأردنيون والجميع بقدرة الدولة على حماية أمنهم وإضافة الى هذا نحتاج الى معالجات لبعض آثار ما جرى هنا وهناك، فكل مرحلة غير عادية تترك آثارا جانبية مهما كانت محدودة.
