الشركات العائلية في الأردن كانت البداية، فهي التي أسست الشركات الكبرى، الفوسفات والكهرباء والبنوك وهي ممتدة إلى يومنا هذا.
الشركات العائلية هي عصب الاقتصاد، تشكل نسبة كبيرة من الشركات حتى غدت مجموعات كبرى، لكن بعضها تفتت لغياب المؤسس الأب فأضعفتها النزاعات التي استفحلت بين الورثة حتى أن بعضها قد اختفى.
وحدها الشركات العائلية التي اتّبعت قواعد الحوكمة والمؤسسية ففصلت الإدارة عن الملكية هي التي استمرت بل إنها أصبحت أقوى.
الشركات العائلية الصغيرة والكبيرة ومنها بعض البنوك في الأردن محور أساسي من محاور التنمية المستدامة، والمحافظة عليها مصلحة اقتصادية وطنية، ولهذه الأسباب وغيرها عليها الإسراع في تطبيق المعايير الحديثة، فهي الأكثر إدراكا لخطورة التحديات الناجمة عن عدم الفصل ما بين الملكية والإدارة وغياب البناء المؤسسي والقصور في إدارة الشركة، وتعثر التطوير وإعادة الهيكلة وغياب الشفافية والحوكمة والمركزية في الإدارة.
لا يجب أن يخاف مؤسسو هذه الشركات من العائلات التغييرات، فهي لن تسلب كبار المساهمين أو العائلات ملكيتها كما قد يتخوف بعضهم، بل ستكرسها بجعلها حصيفة ورشيدة خاضعة للمحاسبة والمساءلة والرقابة؛ ما يوفر لها حماية مطلوبة من تداخل الأهواء والقرارات الشخصية عندما توظف أساليب الإدارة الحديثة لمصلحة المالكين.
التغييرات التي جرت وستجري في إدارات هذه الشركات، وعنوانها الفصل بين الملكية والإدارة تطبيقا للحوكمة والإدارة الرشيدة مهمة، لأنها تصيب أكثر من هدف، أقلها منح الشركات زخما مؤسسيا يجعلها قادرة على التطور والاستمرار والبقاء، وليس لمجرد ضخ دماء جديدة خصوصا وأن المنافسة الكبيرة في الداخل والخارج تهدد نجاحها واستمراريتها فبحسب الإحصاءات العالمية فإن 30% من هذه الشركات تنتقل إلى الجيل الثاني من عائلات الأعمال و14% للجيل الثالث، بينما 3% منها فقط تستطيع البقاء لما بعد الجيل الثالث.
هناك أدلة كثيرة تؤكد هذه الإحصاءات، لكن ذلك لا يجب أن يكون مدعاة لمحاربة هذه الشركات، بل على العكس المطلوب دعمها.
