تشتد الحاجة وقت الأزمات والظروف الطارئة خصوصا الأحداث الأمنية، الى توافر المعلومة الدقيقة وانسيابها في الزمان والمكان المناسبين، شريطة موثوقيتها وصدقيتها والابتعاد عن التبعات الخطيرة للاستعجال والسبق والتداول غير المسؤول وبالتوازي استقائها من مصادرها المختصة وذات العلاقة.
نتفق جميعا أن المواطن بحاجة للمعلومات والرسائل الإعلامية وقت الأزمات؛ حتى يخرج من إطار الشك أو الهلع أو الخوف التي تنتجها ماكنة الشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لأن مثل هذه الظروف تعد بيئة خصبة للشائعات وتناقلها بقصد أو بغير قصد.
وهنا فإن المسؤولية ملقاة على الإعلام الرسمي والجهات ذات العلاقة، بإدارة الأزمة إعلامياً بالتعاطي مع الحدث بكل كفاءة وحرفية عبر بث المعلومات والرسائل الإعلامية دون تباطؤ وبكل شفافية ومكاشفة ووضوح حتى يكون المواطنون على بينة واطلاع على ما يجري وبالتالي سد الفراغ المعلوماتي وقطع الطريق على الشائعات والأخبار المفبركة.
غير أن ذلك لا يعني بالضرورة التصريح أو الكشف عن المعلومات كافة، خصوصا تلك المرتبطة بالعمليات الأمنية والجوانب التحقيقية؛ فذلك يرتبط بشكل وثيق بكفاءة ونجاح العملية الأمنية بمراحلها كافة، حتى لا تستثمر هكذا معلومات من قبل أطراف أخرى للإضرار بنجاعة سير العملية الأمنية.
وكما أن المسؤولية كبيرة على الإعلام الرسمي، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي على المواطنين التحلي بالوعي والمسؤولية عند تداول أو نقل بعض الأخبار والمعلومات غير الدقيقة أو المساهمة بشكل غير مقصود بنشر الشائعات والأخبار الزائفة وما تنتجه من مخاطر جمة.
الروايات المضللة والأخبار المفبركة خطرها كبير على كافة الأصعدة، سياسيا وأمنيا واقتصاديا ومجتمعيا، فلذلك لا بد من الحذر والتحوط من شرورها وقت الأزمات، وأن تترك الأمور للجهات المختصة وذات العلاقة التي هي أقدر على إدارة الأزمة، وذلك بتجنب أية سلوكيات خاطئة قد تسهم في إرباك المشهد المجتمعي وتضر بالصالح العام.
وفي هذا، تعاطى الأردن مع مختلف الأزمات، وخصوصا الأحداث الأمنية الأخيرة بقدر عال من الكفاءة والمهنية التي تمتع بها الإعلام الرسمي والوطني، غير أن بعض الحالات التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي، أحدثت نوعا من الإرباك، ما يتطلب من جميع مستخدميها ومرتاديها التحلي بالوعي الوطني والتحقق قبل النشر؛ حتى لا نخدم بسلوكياتنا هذه أعداء الوطن.
إجمالاً، المطلوب من الجميع أن يؤدي واجبه على أكمل وجه، بالاستناد إلى مسؤولياته الوطنية تجاه أمن واستقرار الأردن، وهذه مسؤولية المستويين الرسمي والشعبي، وهذه المعادلة تحتاج إلى وعي ودراية وتحوط من السيل الجارف من المعلومات المغلوطة والأخبار المفبركة والشائعات التي تتسيد المشهد وقت الأزمات، وجميعها تستهدف الأمن الوطني ومنعته.
