وبالفعل نشر الأمن العام دوريات ونقاطا امنية ثابتة وعلى مدار الساعة، وبدأت الوزارة حوارات مع ابناء المنطقة لشرح الأهمية الاقتصادية لهذه المنشآت الحيوية على المناطق وأبنائها وعلى الاقتصاد الوطني وضرورة دعم الأهالي لجهود الحكومة في جلب الاستثمارات اليها لتوفير فرص عمل وزيادة الاقبال على اقامة المشاريع الاستثمارية والسياحية التي تحتاجها تلك.
فعلا , تراجعت حوادث الإعتداءات على مصانع وشركات خارج حدود العاصمة بفضل تشديد الأمن حمايته لها , لكن المعتدين وجدوا طرقا أكثر سهولة لتنفيذ مآربهم بفضل محامين بارعين إلتقطوا اللعبة وجالوا بين الأهالي القاطنين حول هذه المصانع للحصول على توكيلات برفع دعاوى بزعم أضرار بيئية والمرجعية قرار لمحكمة التمييز أجاز لأهالي الفحيص مقاضاة شركة مصانع الإسمنت الأردنية من الاضرار المادية والبيئية والصحية الناجمة عن اعمال المصنع.
دوافع قرار محكمة التمييز في مسألة مدينة الفحيص الجميلة مفهوم , فهي كثيفة السكان وزاخرة بالأشجار , لكن هل يمكن إسقاط القرار على مصانع خارج حدود العاصمة قليلة السكان حتى أن بعضها يقع في عمق الصحراء حيث لا شجر وبالكاد تحاط بمنزلين أو ثلاثة !!.
مثل هذا التوظيف القانوني يهدد جهود تنمية المحافظات ودفع المستثمرين لإنشاء مصانع وشركات خارج حدود العاصمة وفي ظل علو أصوات كثيرة تشكو التهميش وضعف الإستثمارات المولدة لفرص عمل لأبناء تلك المناطق الشاكين من البطالة.
القانون ينتهك عندما تواجه هذه الإعتداءات والتهديدات المتكررة بحق مصانع ومشاريع بأن لا يساق هؤلاء الى المحاكم بتهم جرمية وبدلا من ذلك تنصفهم المحاكم تحت عناوين أضرار بيئية وغيرها وربما كان يجدر بهذه المصانع إختيار المدن الكبرى موقعا لمنشآتهم بدلا من محافظات وقرى بعيدة عن العاصمة , لتشغيل أبناء تلك المناطق وإنعاش إقتصادياتها , لو أنهم فعلوا ذلك لعفوا أنفسهم من إتهامات التغريب , والإستيلاء على اراض من أصحابها « الشرعيين « !! لمجرد أنهم ليسوا من أبناء تلك المناطق.
هذه جرائم إقتصادية سرعان ما يكشف القضاء أساليبها الملتوية حتى لو تغلفت بالقانون وبالأضرار البيئية أو الضجيج.
[email protected]
