قراءة سريعة لبنود موازنة عام 2017 تبين أن هناك مبالغة واضحة في تقدير الإيرادات العامة، حيث ان الإيرادات الضريبية المتوقعة تصل لحوالي 5.2 مليار دينار، والتي تزيد بنسبة 20% عن الإيرادات الضريبية المحققة في عام 2016، وهذا التقدير لا يتماشى بتاتاً مع مستوى النشاط الاقتصادي السائد في المملكة حتى في ظل أكثر التوقعات تفاؤلاً، وبالتالي ليس من المستغرب أن تجد الحكومة نفسها أمام هذا المأزق.
الحلول السريعة المتداولة في الوقت الراهن لتوفير مبلغ 450 مليون دينار إضافية من خلال رفع الدعم وإلغاء الإعفاءات وزيادة الضرائب لن تستطيع إخراج الاقتصاد الأردني من عنق الزجاجة، بل ستدفع نحو المزيد من التباطؤ الاقتصادي وستكون حلولا مؤقتة سيدفع اقتصادنا الوطني ثمنها غالياً في المدى الاطول. الحل البديل هنا هو تحسين سياسة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الوصول للفئات المتهربة ضريبياً وليس إضافة المزيد من الضرائب على الفئات الملتزمة. كما أن الدعم الحكومي الذي يستفيد منه الفقراء وذوو الدخل المحدود لا يصنف على أنه ترفيه بأي شكلٍ من الأشكال ولكنه من المتطلبات الضرورية لحياة فئة كبيرة من الأردنيين الذين يؤمنون رغيف الخبز بشق الأنفس.
إدراج النفقات العامة ضمن خطة الإصلاح المالي أصبح ضرورة حتمية، فلا يجوز التوسع في الإنفاق في ظل محدودية الإيرادات، ولا بد من مراجعة شاملة وتفصيلية لجميع بنود الإنفاق العام ومعالجة التشوهات التي تعاني منها تلك البنود. فمثلاً إلى متى سيستمر التنامي اللامتناهي في فوائد الدين العام والتي ناهزت المليار دينار في موازنة 2017، علماً بأن هذه الفوائد هي من أهم أسباب عجز الموازنة وسيتم تمويلها من خلال الاقتراض مرة أخرى، وستظل تظهر بقيم أكبر في كل سنة.
ما تتطلبه المرحلة الحالية هو أفكار من داخل العلبة وليس من خارج الصندوق بحيث تضمن إيقاف الهدر وترشيد النفقات العامة بالمقام الأول، وخاصة الجارية منها، والبحث عن مصادر جديدة ومستدامة للإيرادات المحلية من خلال خطة حكومية استثمارية شاملة يشارك فيها القطاع الخاص والمستثمرون ورجال الاعمال المحليون والعرب والاجانب لخلق مشاريع مشغلة للعمالة في كافة المحافظات تخفف عبء التشغيل عن القطاع العام، وعدم المبالغة في زيادة العبء الضريبي الذي يعرقل النمو الاقتصادي وينفر الاستثمار ويدفع المواطن للانفجار.
