الأسبوع الماضي دفع صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي بمذكرة مماثلة لعدد من ممثليه من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات التي يساهم بها وما بقي أن تحذو شركة المساهمات الحكومية حذوه , لربط المكافآت بالنتائج المالية للشركات.
القانون حدد المكافآت بسقف أدنى في حال تكبدت الشركة خسارة بواقع 20 دينارا عن كل جلسة وبما لا يتجاوز 600 دينار في السنة لكن الإلتفاف على القانون واقع بدليل إرسال التنبيهات.
لا زالت حنفية المكافآت والإمتيازات ومياومات السفر مفتوحة لحساب المدراء التنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فيها وفي بعضها تجاوز حجم خسارة الشركة..
الأصل هو إستبعاد هؤلاء الممثلين بإعتبارهم يمثلون ملكية عامة وليست ملكية شخصية في ظل إستمرار فشلهم في إحراز نتائج مالية إيجابية , أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة التي لا تمتلك الحكومة فيها أية حصص فإن هذه المسؤولية تقع على عاتق المساهمين.
لا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قادوا شركات كان أداؤها جيدا و مثل هذه المزايا تصبح مشروعة فالقطاع الخاص يجب أن يتميز عن العام بأوضاع موظفيه الممتازة , لكن أن يكون مستوى المبالغة فيها وصل حدا غير معقول , فانها تصبح في محل إعتراض , فما بالك لو أن ذلك يتم في ظل الخسائر الفادحة التي أوصلت أسعار أسهم بعض هذه الشركات الى أقل من ثمن سندويش فلافل !!!
ليس سرا أن الحكومة وبعد إقرار الموازنة في مجلس النواب ستتجه الى مراجعة أوضاع عدد من الشركات التي تساهم فيها بما في ذلك تقييم أداء ممثليها , في سلسلة من التغييرات , الا أن اللافت في شأن هؤلاء الممثلين أن عددا كبيرا منهم هم من شريحة الوزراء والنواب والأعيان السابقين وعددهم بلغ 40 وزيرا ونائبا سابقا , هذه إحصائية كانت الحكومة قد دفعت بها في وقت سابق هذا عدا من يمثلون صندوق إستثمار الضمان الإجتماعي.
تقرير تقييم الخصخصة , كان أفرد بابا خاصا رصد فيه سوء أداء بعض ممثلي الحكومة أو الضمان في الشركات وغالبيتهم يفتقرون إلى الخبرة في طبيعة عمل هذه الشركات كما أنهم لم يكونوا فعالين في كثير من القرارات المهمة التي تتخذها مجالس الإدارات , لأن بعضهم شغل موقعه بالواسطة على سبيل التنفيعات ولا نبالغ إن قلنا أنه في فترة ما كانت عضوية مجالس الإدارة تخصص لوزراء ومتقاعدين لفتح باب رزق جديد.
[email protected]
رد من رئيس مجلس
إدارة شركة تعمير القابضة
ورد الى (الرأي) رد من رئيس مجلس الادارة السابق لشركة تعمير القابضة محمد البشير على مقال الزميل عصام قضماني المنشور بعدد السبت 7/ 1/ 2017 تحت عنوان ( مشاريع العقار المتعثرة ).
وتاليا نص الرد:
ان مجلس ادارة تعمير السابق الذي اقالته الهيئة العامة غير العادية التي انعقدت بتاريخ 15/ 7/ 2015 وانتخبت مجلساً جديداً بدلاً منه ، فقد انجز المجلس السابق حتى 15 / 7/ 2015 ما يلي :
1. اعادة هيكلة اوضاع الشركة وتقليص نفقاتها وتصفية غير العاملة من الشركات التي تمتلكها .
2. تشطيب ما يزيد عن 95% من اعمال الفلل المباعة وتسليمها الى اصحابها حسب الاصول والقانون .
3. التوقيع على كافة العقود المتعلقة بانهاء اعمال النادي الصحي حيث كانت المبالغ المخصصة له محجوزة لدى البنك الاردني الكويتي .
4. التوقيع على اتفاقية اغلاق الديون المستحقة على شركة تعمير القابضة والشركة الاندلسية مع البنك الاردني الكويتي والبالغة بحدود (70) مليون دينار حيث اصبحت البيانات المالية خالية من اية التزامات بنكية .
5. تم التوقيع على اتفاقية اسناد قرض مع المستثمرين (ميشيل الصايغ وبمشاركة م.شفيق زوايدة وم. محمد مازن الانصاري ) بمبلغ عشرة ملايين دينار وبادارة البنك التجاري الاردني لاستكمال اعمال مشروع البحر الاحمرفي العقبة ، حيث قرر مجلس الادارة الجديد وقف نفاذ هذه الاتفاقية ووقف استكمال اجراءات اسناد القرض لدى هيئة الاوراق المالية .
6. ان استكمال اعمال مشروع البحر الاحمر ، كان سيفضي الى استكمال اعمال مشروع ( فيلا الجاردنز) في الزرقاء ، مما سيولد من المشروعين ما يقارب الـ (60) مليون دينار.
7. ان مجلس الادارة الجديد قام باجراء تعديلات على البيانات المالية المقرّة من الهيئات العامة للسنوات 2014 والبيانات المرحلية لعام 2015 دون مبرر قانوني أو مهني مما ادى الى انخفاض قيمة السهم من 72 قرشا الى 48 قرشا خلال العام 2016 .
8. ان المساهمين وكثير ممن صوتوا الى صالح إقالة المجلس كانوا يتوقعون استكمال اعمال المشروع لكنهم فوجئوا لاحقاً بغياب اي برامج محددة لانقاذ الشركة أو محاولات لاستكمال ما بدأَه المجلس السابق من اعمال .
