التوقعات فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي لم تتحقق؛ إذ كانت الحكومة تتوقع أن ينمو بنسبة 7ر3 بالمئة لعام 2016، بينما ما تحقق من نمو في الثلاث ارباع الاولى من عام 2016 لم يتجاوز 8ر1 بالمئة وهي اقل من النصف الاول بحوالي 0.1 .
البطالة ارتفعت لمستويات قياسية وبوتيرة متصاعدة في أخر 3 سنوات؛ فقد بلغ معدل البطالة 8ر15 بالمئة في الربع الثالث من العام 2016 مرتفعا من 8ر13 بالمئة للربع الثالث من 2015 و4ر11 بالمئة للربع الثالث من 2014. أي بنمو تراكمي نسبته 5ر38 بالمئة لفترة 3 سنوات.
فيما يتعلق بالتبادل التجاري، صحيح أن عجز الميزان التجاري انحسر بنسبة نحو 10 بالمئة، لكن هذا التراجع في قيمة العجز جاء نتيجة تراجع قيمة المستوردات من النفط الخام ومنتجاته بنسبة 3ر28 بالمئة لنهاية تشرين الأول من العام 2016. بالمقابل تراجعت الصادرات الوطنية بنسبة 3ر9 بالمئة نتيجة تراجع حاد في قيمة الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة إلى جانب تراجعها من الخضار والفواكه بنسب متفاوتة لكنها مرتفعة. وحده بند المعاد تصديره الذي ارتفع بنسبة 3ر29 بالمئة وهو ما قلص من تراجع الصادرات الكلية، الوطنية والمعاد تصديره، إلى 1ر4 بالمئة.
على صعيد المالية العامة، انخفض عجز الموازنة العامة إلى 2ر672 مليون دينار لنهاية تشرين الأول من 2016، مقارنة مع 7ر834 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015. مجموع الدين العام ارتفع بالقيمة المطلقة إلى نحو 8ر25 مليار دينار لنهاية تشرين الأول من 2016، وعلى مستوى صافي الدين فقد ارتفع إلى 24231 مليون دينار مقارنة مع 22847 مليون دينار.
على صعيد الاداء النقدي، فقد واصل تحقيق التقدم رغم استمرار تأثير الضغوط الخارجية، لكنها حافظ على الصورة المشرقة التي يعكسها باستمرار، خصوصا بشهادة المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
التوقعات لأداء الاقتصاد الوطني في العام 2017 أكثر تفاؤلا، خصوصا مع تحسن في الاوضاع السياسية والأمنية في سوريا وتحسن سيطرت الحكومة العراقية على الجزء الأكبر من أراضي الدولة، وتوقعات بعودة خطوط التجارة بين عمان وبغداد، وقدرة الحكومة الأردنية والقطاع الخاص على فتح أسواق جديدة امام المنتجات الأردنية، خصوصا باتجاه دول شرق أفريقيا. وعموما يتوقع ان ينتعش التبادل التجاري، خصوصا في مجال الصادرات، لاسيما بعد توقيع اتفاقية تسهيل وتبسيط قواعد المنشأ مع الدول الأوربية لمدة 10 سنوات بدأ نفاذها منذ صيف العام 2016.
التخوف الاكبر من تباطؤ المساعدات المالية خصوصا من الدول العربية وفي مقدمتها الدول الخليجية، خصوصا مع بقاء اسعار النفط الخام حول معدلاتها السائدة في عام 2016، وتطبيق معظم هذه الدول إجراءات لتحقيق الاصلاح المالي ومن ضمنه ضبط النفقات، وما قد يتبعه من ضعف في التوظيف وتوفير فرص عمل جديدة للأردنيين، أو الاستغناء عن خدمات بعض العاملين الأردنيين في هذه الدول.
