مضى مجلس الامن في مناقشته لمشروع القرار, مصوتاً عليه بالاجماع وخصوصاً في الفقرة التي حاول الوفد الاميركي «العبث بها» وتحويرها؟, إلا أن الجانب الروسي لم يقبل بذلك فاضطرت نائبة المندوبة الاميركية للموافقة عليها, والتي تقول: يرحب مجلس الامن ويدعم الاتفاق الذي جرى برعاية روسية تركية.. الخ»~. وكان أن صدر القرار الذي يحمل الرقم 2336 ليُشكل رافعة للاتفاق, ويمنح رياح إسناد للجهود المبذولة لاطلاق عملية تسوية سياسية للازمة السورية, بعد أن انتهت–وربما الى غير رجعة– اوهام ومشاريع الساعين الى اسقاط الدولة السورية وتعميم الفوضى فيها وخصوصاً جعلها منصة ومرتكزاً لاعادة الأمجاد العثمانية البائدة, على النحو الذي سعى اليه–وما يزال–اردوغان وثلة الواهمين السلاجقة من حوله, وبخاصة الذين روّجوا لقيام «الكومنولث العثماني» كما قال ذات يوم مُنظّر هذه المجموعة المطرود داود اوغلو, الذي باتت نظريته المعروفة باسم «صفر مشكلات» محل تندر واستهزاء في الاوساط السياسية والفكرية والثقافية ,التي ربطت بين عقم التنظير وافتقاره الآليات والنيات الحسنة الضرورية لانجاز «حلم» كهذا.
ما يجري الان على الساحة السورية يضع الامور كافة في خانة الانتظار والتوقعات, وخصوصاً اننا بتنا أمام سباق مع الزمن, يتمحور حول المحافظة على وقف اطلاق النار وعدم تحوّل الخروقات التي تحدُث, الى «عادة» يومية وبالتالي تقويض هذا الاتفاق, وبين التحضيرات الجارية على قدم وساق للوصول الى محطة «استانة» في الثلث الأخير من الشهر الجاري, على ما توافقت التوقعات على تحديد بدء المفاوضات ,التي ستشارك فيها سبعة فصائل عسكرية معارِضة (لأول مرة) ما سيجعلها مختلفة عن الجولات التفاوضية السابقة, والتي اقتصرت على «الجسم السياسي» الذي انحصر ذات مفاوضات فاشلة, في تمثيل الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر الرياض, إلا أن الاجواء وموازين القوى باتت مختلفة الان, وبالتالي لم يعد أي ثقل محسوس لهذه الهيئة التي استُبعِدت تماماً من الاتفاق, والتي قد تلجأ اليها المجموعات المسلحة فقط لإظهار «وحدتها» التي يعلم الجميع انها لم تكن قائمة وهي غير موجودة الان, والا لكانت المجموعات التي وقعت على الاتفاق «اشترطت» حضور الهيئة/ الائتلاف, لكنها لم تُفكِّر بذلك, بعد أن ثبت ان الهيئة/ الائتلاف لا تعدو كونها آداة في ايدي الذين اصطنعوها وأوقفوها على أرجل هشة من الخشب.
قرار مجلس الامن رقم 2336 نص على ان «الحل المستدام الوحيد للازمة الحالية في سوريا, هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورِّية» ومضى الى القول: بأن «مجلس الامن يتطلع الى مفاوضات استانة المُرتقَبة معتبراً اياها جزءاً هاماً من عملية سياسية بقيادة سوريِّة وبتسهيل من الأمم المتحدة» وكان في بداية القرار قد اكد «التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة اراضي سوريا».
ما يعني–ضمن امور اخرى–أن أي مناورات لنسف هذه الالتزامات, ومحاولة احياء مشروعات التقسيم أو الفدرلة أو ايجاد مناطق آمنة, كما حلم–وما يزال–اردوغان وبطانته, لم تعد قائمة وطواها النسيان, ما بالك ان موازين القوى وما افرزته معركة تحرير حلب وعودتها الى حضن الدولة الشرعية, قد وجه ضربة موجعة لمثل هذه الاوهام.
الى أين من هنا؟
يُهدّد المسلحون بالانسحاب من «الاتفاق» اذا ما واصل «النظام وحلفاؤه» هجماتهم على مناطق المعارضة, بل ادّعوا ان اتفاق وقف اطلاق النار «لا يستثني أي منطقة وأي فصيل يتواجد في مناطق المعارضة» وهو كلام يستبطن دفاعاً عن الارهابيين في داعش وجبهة النصرة/ فتح الشام, ما بالك ان احرار الشام ونور الدين زنكي اللذين لم يوقِّعا الاتفاق واعلنا رفضهما له وتخوين من وقّعوا عليه؟كذلك تبدو محاولة الاستذكاء لديهم واضحة عندما يقولون:ان الاتفاق يشمل كل الاراضي السورية ,فيما الموقعون عليه, لا يتواجدون في جنوب سوريا على سبيل المثال.. لكن الاكثر غرابة هو ادعاء المسلّحين ان النسخة التي وقّعوا عليها (ليست هي النسخة التي وقّع عليها «ممثلو النظام») ما يثير الشكوك ويطعن في صدقية الضامنين الروسي والتركي, وهو امر لا نحسب أن موسكو وأنقرة تقبلان به أو تسمحان بحدوثه تحت أي مبرر.
منطق الجماعات المسلحة يبدو متهافتاً وضعيفاً, فيما تسعى انقرة–من جهة اخرى–الى تحقيق بعض المكاسب الدبلوماسية العابرة, لإظهار نفسها ذات نفوذ وسطوة, عندما تقول: ان الاتفاق لا يشمل الميليشيات العراقية ومقاتليها, وبالتالي يجب عليها الانسحاب من سوريا.
مطالب سابقة لأوانها, قبل ان تُظَهَّر الموضوعات الرئيسية, وتُحدَّد مسارات التفاوض, وتُشكَّل اللجان الضرورية لبدء مفاوضات, ذات أفق معروف ومحدَّد الأُطر والجداول الزمنية, وما عدا ذلك سيغدو بالونات اختبار ومحاولات لتحسين شروط التفاوض.
[email protected]
