نتساءل عن اسباب ضعف الاستثمار، وغياب المشاريع الجديدة وضعف استقطاب الاستثمارات، ونتحجج بالظروف الإقليمية، ونغفل عن تقصيرنا وبطء انجازنا، ورداءة التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، لذلك لكم ان تتخيلوا حجم التعطيل الذي طال العجلة الاقتصادية منذ عشرات السنين في غياب التشريعات الاقتصادية التي تولي القطاع الخاص مسؤوليه قيادة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في ظل عدم قدرة الحكومة على الاستمرار في التشغيل ، ومن اهمها قانون حماية المستهلك وقانون الحماية من الافلاس الذي ذكرنا اهميتهما سابقاً ، بجانب قوانين الاوراق المالية، والشركات ، وضريبة الدخل .
في قانون ضريبة الدخل وانظمته الواجب اصدارها من مجلس الوزراء، يجب ان يكون الهدف جذب الاستثمار من خلال نظام ضريبي مبسط ، ولا تنسوا مليارات الدنانير العائمة في السوق التي تحتاج لنصوص ومتابعه برلمانية تقوي التحصيل، وتحد من تهرب المقتدرين، بجانب نظم فوترة أصولية تجذر استخدام الفواتير بشكل دائم من كافه طبقات المجتمع، لتجنب الدائرة تقدير الدخل الذي لا يتسم بالدقة مما فاقم الفاقد ضريبياً.
كما يعاب على القانون الحالي ان الشركات داخل الاردن تدفع اكثر من 20% كمعدل، في حين ان فروع الشركات الأردنية في الخارج تدفع 10%، مما يسهم في هروب الاستثمارات المحلية الى الخارج فلم التميز؟. كما لا يجوز استثناء ارباح تداول الاراضي من الضريبة ، مع ضرورة وضع توقيتات لتسريع دفع الرديات من الحكومة، ووضع نصوص تمنع المدققين العاملين في الدائرة من فتح مكاتب او المشاركة في تقديم الاستشارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
اما قانون الشركات فقد تأخر حيث عمر المعمول به حوالي 20 سنة، وعمر مشروعه المقترح 10 سنوات، حيث بدأت اول نسخه من المشروع في 2007، و مشروع قانون الاوراق المالية قطع مرحله لدى المجلس السابق استبشرنا اثرها خيراً حين وصل طاولة اللجنة المالية للمجلس، ثم وعاد ودخل الادراج دون معرفة الاسباب .
يعد هذان التشريعان اساسيين في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية لتنظيم كامل حلقات العملية الاستثمارية، ويجب قراءتهما معاً من قبل المجلس الكريم، إذا كان يهمنا إنشاء شركات مزدهرة دون عشوائية ووفق جدوى اقتصادية مدروسة، والا ستنضم شركات إضافية الى قائمة شركاتنا المتعثرة، وتتفاقم الخسائر الموجعة للاقتصاد ولشرائح مجتمعية عريضة.
الثغرات الموجودة في قانون الشركات كبيرة اهمها ضعف الرقابة والتراخي في التطبيق الامر الذي كان دائماً مثار تساؤلات وشبهات، ناهيك عن غياب الحوكمة عن الشركات الخاصة، مما يعيق انسيابية انتقالها الى الاجيال القادمة وتحويلها الى شركات مساهمة عامة، ويفاقم اندثارها الذي يعد من اكبر التحديات التي تواجهها.
في قطاع الاوراق المالية هناك غياب للأدوات الاستثمارية المتنوعة، ولوسائل فعالة في حشد المدخرات وضعف في الافصاح وفي الرقابة بحكم القيود التشريعية، وتهرب من تطبيق الحوكمة، وعدم استفادة من الانفتاح على الخارج، وكثرة التعاملات الداخلية وعدم القدرة على اكتشافها.
تعديل قانون الاوراق المالية وقانون الشركات سيعالج الكثير من هذه الاشكاليات والحزم في التطبيق سيعالج الباقي ، وسيساعد في انشاء مشاريع ناجحة ذات جدوى، خاصة اذا تولت هيئة الاوراق المالية الرقابة على الشركات المساهمة العامة في مجالات دراسات الجدوى و طرح الاسهم للاكتتاب والحوكمة والرقابة وتقييم الحصص واعتماد ترخيص المقيمين في المجالات العقارية وغيرها، في حين تتولى الوزارة اجراءات التسجيل اي اصدار شهاده ميلاد الشركة، أضافة الى الرقابة والحوكمة لأنواع الشركات الاخرى.
بشكل عام يجب زيادة الحوافز المالية، ومنح الاستقلال المالي لكل من هيئة الاوراق المالية ودائرة ضريبة الدخل و ربما موظفي الاراضي والمساحة، بشكل يحفزالموظفين على مزيد من الإنتاجية، ويجب منح تلك الجهات الاستقلالية في التعيين ، حتى يتمكنوا من استقطاب الكفاءات في ظل الحاجة لمهارات فنية من جهة ولتحصينهم من الاغراءات من جهة ثانية.
هذه هي الاولويات التشريعية الاقتصادية، لكن ربما هناك مبررات يراها المجلس ولا نراها لإيراد غيرها على اجندته، نأمل ان يوضحها لناخبيه.
