وتمتلك الحكومات مجموعة من السياسات التي يمكن توظيفها للتأثير في مجرى النشاط الاقتصادي العام وفي مجريات المتغيرات الاقتصادية الجزئية. والمحصلة النهائية للسياسة الاقتصادية تكون إيجابية أو سلبية تبعاً لمدى التناسق والتناغم، أو التضارب والتعارض، بين القرارات السياسية والاقتصادية مجتمعة التي تتخذها الحكومات.
وهناك اجماع بين مختلف المنظرين واصحاب القرار على أنه في حالة تباطؤ النشاط الاقتصادي العام، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، يتوجب على الحكومات أن تتبع سياسات مالية ونقدية واقتصادية واستثمارية توسعية، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الحكومي، و/أو تخفيض معدلات الضرائب، وتخفيض أسعار الفائدة وزيادة ضخ السيولة في الاقتصاد وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية.
النشاط الاقتصادي العام في الأردن يمر بحالة تباطؤ ملحوظ منذ نحو ستة سنوات، إذ انخفضت معدلات النمو الاقتصادي من 8.2 بالمئة في عام 2007م إلى 5.5 بالمئة في عام 2009 نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، ثم انخفضت في عام 2010م إلى 2.3 بالمئة، ومع التحسن الطفيف خلال الفترة 2011-2014 الا أنها عادت للتباطؤ في عام 2015 لتصل إلى 2.4 بالمئة والى 1.9 بالمئة في النصف الاول من هذا العام. وقد رافق تباطوء النمو ارتفاع ملحوظ في معدلات البطالة، وصلت قمتها خلال الربع الثالث من هذا العام إلى 15.8 بالمئة، وهذا مستوى لم تصله منذ عام 2005. تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة صاحبها معدلات تضخم منخفضة وأصبحت سلبية خلال العشرين شهراً الماضية.
حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد الأردني منذ عام 2010، كانت تتطلب اتخاذ ليس فقط حزم من الإجراءات التصحيحية ولكن تبني سياسات واستراتيجيات مختلفة جذريا للتمكن من استعادة زخم النمو الذي كان سائدا قبل اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008.
تضارب اتجاهات السياسات الاقتصادية عرقل تحركات معدلات النمو الاقتصادي. السياسة المالية المتبعة من سنوات، لا تساهم في تحقيق أي تقدم على أرض الواقع باتجاه تحفيز النشاط الاقتصادي، وأقصد هنا سياسة الانفاق الحكومي بسبب عجز الموازنة وانخفاض المبالغ الحقيقة للنفقات الرأسمالية والتشوه الموجود في السياسات الضريبية بمختلف مكوناتها؛ المبيعات والدخل والأرباح والجمارك. ومن الواضح أن مساهمة مختلف السياسات الاقتصادية في رفع معدلات النمو كانت ضعيفة وانعكست بشكل ملحوظ في الانخفاض الكبير في معدلات النمو في الربع الاخير من هذه السنة (1.9 بالمئة).
التعديلات التي أدخلت على قانون ضريبة الدخل عام 2014 كانت على عكس ما يحتاجه الوضع الاقتصادي العام، حيث كان الاقتصاد الاردني، وما يزال، يتطلب المزيد من التحفيز للنشاط الاقتصادي، فجاءت التعديلات على قانون ضريبة الدخل وأضافت شرائح جديدة للضريبة ورفعت في معدلات الضريبة على القطاعات الاقتصادية التي تقود النمو. وقد ساهمت تلك التعديلات مع غيرها في زيادة تفاقم حالة التباطؤ الاقتصادي بشكل اساسي، حيث عملت على تخفيض مضاعف الانفاق الحكومي government expenditure multiplier مع عوامل أخرى وبالتالي تراجع معدلات النمو الاقتصادي وفقا لدراسة حديثة عرضها كاتب المقال في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاسبوع الماضي وستصدر قريبا عن المجلس.
من المهم جداً اجراء دراسة أثر أي سياسة اقتصادية أو تشريع جديد أو تعديل على تشريع موجود قبل اقرارها من الحكومة والبرلمان. ومن المهم أيضا اتباع منطق النظرية الاقتصادية وتجارب الدول عند اقرار أية سياسة اقتصادية حتى يتم التأكد من مدى تـأثيرها الايجابي المستقبلي على الاقتصاد بكافة مكوناته.
تضارب السياسات الاقتصادية يعرقل جهود التنمية ويكبل معدلات النمو التي يجب أن تسعى كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص على تحفيزها ورفعها بغرض تخفيض معدلات البطالة من جهة وتخفيف حدة الفقر الذي لا نعلم مستوياته الحالية نظرا لأن أخر مسح رسمي للفقر كان قد تم عام 2010.
