البعض يقول أن المجتمع قد تضخم سكانيا وهذا ينتج عنه ارتفاع في معدل الجريمة وهذا جزء من المشكلة لا سببا مباشرا لها، البعض الآخر يعيد الأسباب الى الغزو البشري المتمثل باللاجئين والوافدين، وهذا غير صحيح إطلاقا، والبعض الثالث يرجع مشاكلنا الى «قلّة الدين» والبعد عنه، وهذا غير مؤكد، فالنزعة الإجرامية لا علاقة لها بدين أو بيئة ، فالجرائم تحدث في كافة فئات المجتمع، ولكن البشاعة في تطور الجريمة يجعل من الصمت الشعبي والرسمي جريمة تعادل أفعال المجرم الذي لم يعد يخشى العقوبة.
الكثير يعلم أن التراخي خلال السنوات الخمس الماضية في تطبيق القانون والجرأة في تنفيذ القوة الأمنية ضد عصابات المدن والقرى والمجرمين وقطاع الطرق وتجار المخدرات والمروجين واللصوص، جعل الأمر أكثر صعوبة في مهمة القوات الأمنية ووزارة الداخلية التي عادت لتمسك بالحد الأقصى للإجراءات الأمنية لإعادة ضبط الوضع الأمني منذ عام ، ومن أخطر ما كان يجري هو تدفق المخدرات بأنواعها وتهريب الأسلحة، وبيعها على مرأى وسمع الجميع ، ما جعل مهمة إدارة مكافحة المخدرات صعبة للغاية، رغم أنها تقوم بعمليات بطولية ضد المجرمين، وخلّصت مجتمعنا من عشرات ملايين الحبوب المخدرة والمواد المهلوسة بأنواعها.
إن جريمة«طبربور» ليست الأولى في بشاعتها بل سبقتها جرائم ضد نساء أخريات إعتنقن حبا لشاب ليس من دائرة العائلة أو حاولن الإنعتاق من مطاردة راغب قذر بنهش أجسادهن، وغالبية المجرمين هم من أرباب السوابق والمنحرفين وأصحاب السلوك الشائن والشاذ، ومع هذا لا يطبق عليهم أحكام رادعة هي الإعدام بسبب نزعتهم الإجرامية وأرواحهم الشيطانية، فكم رأينا أو سمعنا عن حيوان قتل إنسانا منذ عشرات السنين؟ إن النزعة الهمجية المبررة بإزدراء الآخر وتعالي الإحساس بمساس الكرامة غير الموجودة أصلا، واستسهال الجرم أمام العقوبة، سيبقى خطرا يهدد مجتمعنا.
من يريد أن يدفن رأسه في التراب فليفعل، ولكن أول حل لأي مشكلة هو الإعتراف بوجودها لا الإلتفاف عن الإعتراف بالتبريرات،فما قلناه في إجتماعتنا الرسمية المغلقة نقوله في العلن: إن الخطر البشري القادم من الخارج ليس الخطر الذي نخشاه، فهناك جيش هو سور الوطن الذي يحمي الشعب والوطن من الخارج، وهناك قوات أمنية تعتبر سورا حاميا للمجتمع من الداخل، ولكن من يحمي المجتمع من نفسه عندما يتخلى الجميع عن المناصحة وإنكار فساد الأخلاق والضرب على يد الإبن المجرم والجار السيء والعصابة التي تسيطر على الحي،والمتسكعين المتعاطين، والمدعين الكاذبين الذي يتسابقون على المنابر الإعلامية ليحموا أنفسهم من القضايا المالية والأخلاقية ويراهن على جهل الشارع.
الخلاصة: يجب أن لا يتم التنفيذ بالأحكام المغلظة فورا ضد المجرمين المميزين كآخرهم في طبربور أو من سبقوه ممن قتل أخاه أو قتل أبيه خلال الإسبوعين الماضيين، بل يجب أن تشكل هيئة طبية وعلمية لدراسة هؤلاء المجرمين، إجتماعيا وسلوكيا وإدراكا عقليا، لتحديد كيف نشأ هؤلاء ومتى تحولت أنفسهم الى استسهال القتل وما هي البيئة التي نشأوا فيها وما هي التأثيرات التي تدفعهم الى تلك الجرائم، وحينها سنعرف كم من المجرمين المحتملين بيننا لنتداركهم بتغليظ العقوبات لا بالتساهل نفاقا وتلميعا لصورتنا في الخارج ونحن نزداد قبحا من داخلنا.
[email protected]
