معدل البطالة كما تقول الدائرة 8ر15% ، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في أي وقت منذ سنوات عديدة ، مما يجب أن يدعو إلى القلق ومحاولة فهم ما يجري على مستوى سوق العمل ، وربما عمل شيء لتلطيف الوضع.
هذه النسبة المرتفعة من البطالة يجب أن لا تفاجئ أحداً ، فعندما يوفر الاقتصاد الأردني فرص عمل قانونية أو غير قانونية لحوالي ربع مليون عامل سوري ، فلا بد أن يكون بعض هؤلاء قد حل محل عمالة أردنية.
سوق العمل في الأردن مفتوح على مصراعيه للعمالة السورية ، ليس على قدم المساواة فقط ، بل مع التمييز الإيجابي أيضاً ، فالعامل السوري يحصل على الإقامة وإذن العمل مجاناً ، مما يجعله منافساً قوياً ليس للعامل المصري فقط بل للعامل الأردني أيضاً ، بل إن بريطانيا والاتحاد الأوروبي تشترط رفع نسبة العمالة السورية في المناطق التنموية إلى 25% كشرط للاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ في مجال التصدير إلى أوروبا.
صحيح أن هناك أعمالاً قد لا يرغب بعض العمال الأردنيين في إشغالها ، ولكن العمالة السورية تعمل في مجالات مقبولة ، وخاصة في المرافق السياحية من مطاعم ومحال حلويات وصالونات حلاقة وسواقين وما إلى ذلك.
انفلات سوق العمل في الأردن ، ومزاحمة العمالة الأردنية ليست نتيجة إهمال حكومي أو ضعف السيطرة على سوق العمل ، بالرغم من توفر هذه الأسباب بل نتيجة مقصودة ومستهدفة لكسب ود ما يسمى بالمجتمع الدولي ، الذي يقدم وعوداً سخية بالمساعدة مشروطة بإعطاء الأولوية للعمالة السورية.
الأردن يفي بتعهداته ويأمل أن يفي المجتمع الدولي بوعوده ، ولكن التجارب العملية لا تؤيد هذا الأمل ، وحتى لو تحقق فإنه سيكون مؤقتاً ريثما نبلع الطعم ونصبح أمام أمر واقع.
لا بد في هذا المجال من ملاحظة أن معدل البطالة في الأردن متحرك موسمياً ، وأن الربع الثالث من كل سنة يشهد عادة أعلى المعدلات ربما بسبب تخرج أفواج من الجامعات والمدارس وبدء البحث عن فرص العمل ، مما يعني أن الأرقام القادمة قد تكون أفضل.
