الفكر الاقتصادي الذي يدير الحكومة هو فكر اقتصادي حر يؤمن بالسوق الحرة والانفتاح على الاقتصاد العالمي ومحكوم ايضا بخصائص الاقتصاد الاردني المنفتح على العالم في التجارة والاستثمار والعمالة والتحويلات الرأسمالية وغيرها .
الحكومة في ادارتها للاقتصاد الوطني محكومة بمجموعة من الخطط والبرامج والرؤى الاقتصادية من أبرزها قانون الموازنة العامة للعام 2016 . وقد دخلنا في الربع الاخير من الشهر العاشر من الموازنة التي وان كان حجمها يصل الى 8.5 مليار دينار تقريبا، الأ ان ما يقيد عمل الحكومة فيها ان حوالي 85 بالمئة منها هي نفقات جارية مخصصة للرواتب والاجور والتقاعد وتسديد فوائد المديونية، ولا يتحكم بهذه النفقات والتي تصل الى حوالي 7.2 مليار دينار أي وزير على الاطلاق بما فيهم وزير المالية، لأن هذه النفقات محكومة بعقود توظيف وتشغيل واتفاقيات قروض موقعة مع مختلف الجهات الدائنة المحلية منها والخارجية. فهذه نفقات ستنفق بوجود قانون للموازنة العامة أو بعدمه. ويتبقى فقط وعلى مدار السنة كاملة مبلغ 1.3 مليار دينار نفقات رأسمالية غالبيتها لمشاريع سابقة وتتضمن في معظمها (70 بالمئة) نفقات رواتب واجور وغيرها من النفقات الشبيهة بالنفقات الجارية. مما يعني أن حصة كل وزير بالمتوسط من هذه النفقات وعلى مدار العام كاملا يقارب 45 مليون دينار ، وهذا مبلغ ليس كبيرا باي معيار. وفي الحقيقة قد تصل حصة عدد قليل من الوزراء الى 150 الى 160 مليون دينار مثل وزراء المياه والطاقة والبلديات والمالية، وتنخفض عند الغالبية الى مبالغ لا تتجاوز 10 الى 20 مليون دينار وحتى أقل. ونظرا لأن ما تبقى من السنة الحالية هو أقل بكثير من ثلاثة شهور فان هذا يعني أنه بالمتوسط بيد الوزير الواحد فقط 11 مليون دينار لانفاقها على الاستثمار. واذا كان أكثر من 70 بالمئة من النفقات الرأسمالية كما قلنا هي نفقات جارية، سيتبقى بيد الوزير مبلغ 3 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية، وهذا يعني أقل من مليون دينار شهري لكل وزير حتى نهاية السنة. فما حجم المساهمة لمثل هذه المبالغ في الناتج المحلي الاجمالي؟!
ما ينطبق على الموازنة الحالية سينطبق على موازنة العام المقبل 2017. القطاع العام أصبح متخماً ومقيدا من حيث امكانية التشغيل والانفاق على المشاريع الرأسمالية، ولكننا يجب أن نعترف أن القطاع العام قد أدى الدور المناط به وما حجم التشغيل الكبير الموجود فيه الا نتاج ضعف قدرة القطاع الخاص على استيعاب هذه العمالة لعدم وجود مشاريع خاصة كبيرة جديدة قادرة على تخفيف العبء عن القطاع العام.
من هنا تأتي اهمية تحفيز وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي المترددة بالدخول الينا بسبب الاوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تحيط بالاردن. الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به المملكة يجب أن ننبه الى أنه يقابله عدم استقرار في التشريعات والقرارات الحكومية وحتى تلك المحكومة باستراتيجيات وزارية في الكثير من الاحيان. الارقام والبيانات تشير الى أن حجم الاستثمارات الاجنبية تراجع بنسبة 31 بالمئة عام 2015 مقارنة مع عام 2014 ويتوقع له أن يتراجع أكثر هذا العام.
حكومة وقطاع عام بهذا الحجم لن يكون لها مساهمات اقتصادية ملموسة على صعيد التنمية من خلال اتخاذ حزم من القرارات البسيطة. أن تخفيض تعرفة الكهرباء على بعض القطاعات الاقتصادية وتخفيض ضريبة المغادرة في مطار العقبة لن يحدثا أثرا ملموسا على الاقتصاد الوطني، وما يحزننا أنه سيتم التراجع عن مثل هذه القرارات والحزم في المستقبل القريب، كما تعودنا، بعد أن تكتشف الحكومة أن هذه القرارات لم تحقق الأثر المطلوب منها.
باعتقادي أن موازنة عامة بهذا الحجم وهذه الهيكلية وبتلك القيود المكبلة للحكومة تحتاج لتعاون ملموس من القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي وبخاصة من المغتربين واصحاب رؤوس الاموال الاردنيين. التدخل النوعي مطلوب مباشرة لإنشاء المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. التدخل أيضا مطلوب في بعض الشركات الحيوية التي تحتاج للتمويل والسيولة ورفع رأس المال. على القطاع الخاص المحلي بالدرجة الأولى وخاصة أصحاب رؤوس الاموال مساعدة الاقتصاد الوطني بكافة السبل المتاحة. البنية التحتية التي نستخدمها الآن وأغلب المشاريع التنموية الاقتصادية الضخمة التي ترفد الاقتصاد الأردني هي من نتاج خطط التنمية الاقتصادية التي نفذها القطاع العام منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي وبعض منها كان بدعم من بعض الدول الشقيقة والقطاع الخاص . وعندما تبنى الاردن برامج التخاصية وفتح الابواب للشراكة مع القطاع الخاص أصبح المجال مفتوحاً لدور أكبر للقطاع الخاص. الا أننا ما نزال نلحظ أن مساهمة القطاع الخاص والاستثمارات العربية والاجنبية ليست كبيرة وخاصة في المشاريع المشغلة للعمالة والمدرة للدخل. فأين القطاع الخاص واصحاب رؤوس الاموال والمغتربين؟! الوطن بحاجة لكم وأنتم بحاجة له أكثر.
